الجزائر -أكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر تسوء يوماً بعد يوم إذا لم تتحرك الدول المانحة لمساعدة الجزائر، نتيجة انخفاض سعر
البترول وكذلك المساعدات الدولية التي لا تلبي أقل من 46 بالمائة من احتياجاتهم الأساسية.
عبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الحرب الكلامية بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، في ظل البروز الواضح للتوجهات الرافضة للجوء واللاجئين، بعد أن تسببت سفينة أكواريوس التي أنقدت 630 مهاجراً غير شرعي في المتوسط يوم الأحد الماضي، باندلاع أزمة وجدل حادين بين الدول الأعضاء في الاتحاد، بعد قيام كل من إيطاليا ومالطا بإغلاق موانئهما أمامها، ورفض روما استقبال اللاجئين العالقين أزيد من أسبوع في البحر على متن سفينة الإغاثة أكواريوس.
بالمقابل، حذر رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من تنامي تجارة البشر في البحر الأبيض المتوسط التي أصبح امتدادها يشكل خطرا على الدول النامية والفقيرة، وذلك بالانتقال إلى المهربين الذين يجدون في تهريب البشر والاتجار بهم مكسبا ماليا يضاهي التجارة بالمخدرات، إذ يجني المهربون نحو 6 ملايير و800 مليون دولار سنويا ونحو 60 ألف دولار أسبوعيا عبر البحر الأبيض المتوسط.
وعادت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى الأرقام التي بحوزتها عن عدد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في التراب الوطني، حيث يتواجد من الصحراء الغربية 165 ألف لاجئ صحراوي في مخيمات تندوف، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بأن عددهم يقدر بنحو 90 ألف، أما عدد اللاجئين الفلسطينيين فيقدر بحوالي 4040 لاجئا و40 ألف لاجئ ليبي، في حين تؤكد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بالجزائر بأن هناك نحو 32 ألف لاجئ ليبي، أما عدد اللاجئين الباقية من مختلف الجنسيات تتروح حوالي 230 لاجئ, كما أنّ الجزائر استقبلت 30 ألف لاجئ سوري منذ توتّر الأوضاع بسوريا 2011، إلا أن العدد تراجع إلى أقل من 16 ألف لاجئ سوري في سنة 2018، وبالمجموع تحصي أكثر من 27 ألف مهاجر غير شرعي القادمين من 23 دولة إفريقية.
وفي هذا السياق، كشفت الرابطة أن الجزائر يتواجد فيها أكثر من 250 ألف مهاجر غير شرعي من المغرب الشقيق، يعملون أغلبيتهم في زخرفة الجبس والزراعة، وأضافت الرابطة نقلا عن المختصين في الهجرة أن الجزائر ستتحول خلال الخمس سنوات المقبلة إلى الوجهة الأولى لنزوح الفارين واللاجئين، بسبب تدخل فرنسا في إفريقيا مع احتمالات تنامي هذا التدفق ليصل 2.5 مليون، ناهيك عن المهاجرين غير الشرعيين الذين سيصل عددهم إلى 20 ألف سنويا.
وعادت الرابطة إلى الإحصائيات الحديثة لسنة 2017 بأن جملة ما أنفقته الجزائر على اللاجئين المتواجدين على التراب الجزائري بلغ أزيد من 34 مليون دولار في سنة 2016، في حين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعم فقط بـ 28 مليون دولار سنويا، مشيرة إلى أن هناك دول من الاتحاد الأوروبي تساند المغرب في احتلال الصحراء الغربية في السر وفي بعض الأحيان في العلن منها فرنسا وإسبانيا تضغط على الدول المانحة وممثلي مختلف الوكالات الدولية والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة المعتمدة بالجزائر من أجل أن يكون الدعم للجزائر أقل بكثير من البلدان العربية ودول البحر الأبيض المتوسط، رغم أن احتياجات 165 ألف لاجئ صحراوي فقط تتطلب أكثر من 60 مليون دولار سنويا، فما بالك تتحمل الجزائر عبء نصف مليون لاجئ ومهاجر غير شرعي بالنيابة عن الدول الكبرى، كما أكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في الجزائر تسوء يوماً بعد يوم إذا لم تتحرك الدول المانحة لمساعدة الجزائر، بسبب نقص المساعدات من طرف الدولة الجزائرية نتيجة انخفاض سعر البترول وكذلك المساعدات الدولية التي لا تلبي أقل من 46 بالمائة من احتياجاتهم الأساسية.
