الجزائر- كشفت المديرية العامة للوظيف العمومي عن منح المؤسسات والإدارات إلى غاية تاريخ 20 ديسمبر المقبل كآخر أجل لإتمام عمليات التوظيف في القطاع العمومي للسنة المالية 2018، وتخص عمليات التوظيف القطاعات التي لم يتم فيها تجميد التوظيف.
وبناء على مراسلة صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 4 اكتوبر الجاري، موجهة للأمناء العامين للوزارات وولاة الجمهورية ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية، فإنه تقرر تحديد 20 ديسمبر كآخر أجل لفتح عمليات التوظيف تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والادارات العمومية وإجرائها، التي تحدد اجال استكمال عمليات التوظيف بمدة 4 أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على الرأي بالموافقة”.
وأضافت مراسلة مديرية الوظيف العمومي أن المسابقات تشمل القطاعات غير المشمولة بقرار تجميد التوظيف “كون بعض القطاعات غير معنية بتجميد عمليات التوظيف التي تحوز على مناصب مالية محررة بعنوان سنة 2017، فآخر أجل لإيداع عمليات التوظيف لا يمكن أن يتعدى كحد أقصى تاريخ 20 ديسمبر 2018 “
وباشرت عدة قطاعات في الإعلان عن مسابقات التوظيف على غرار وزارة التعليم العالي والأمن الوطني وهذا بعد تعليمات عليا صادرة عن الحكومة، التي أمرت كافة الإدارات العمومية والمؤسسات بالشروع في إجراء مسابقات للتوظيف في مختلف الهياكل، من خلال إحصاء المناصب الشاغرة وتنظيم واستكمال كل تحضيرات المسابقات والاختبارات المهنية خلال شهر اكتوبر الجاري.
وأمام هذا قامت المديرية العامة للوظيف العمومي بمراسلة مختلف الإدارات بضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بالمسابقات والامتحانات المهنية، لملء كل المناصب الشاغرة من خلال توظيف الناجحين في المسابقات وكذا استدعاء المسجلين في القوائم الاحتياطية إن اقتضت الضرورة.
وجاءت إجراءات الحكومة، للقضاء على الاختلالات المسجلة، عبر الادارات والمؤسسات العمومية بسبب المناصب الشاغرة التي تحول دون السير الحسن لهذه الاخيرة واستعمال كافة المناصب المالية المفتوحة، فضلا عن إزالة كافة العراقيل التي تعيق تنظيم عملية التوظيف، إلى جانب ذلك، تم إحصاء عدد معتبر من المناصب المالية الشاغرة عبر مختلف الادارات والمؤسسات العمومية عبر مختلف القطاعات.
