عرض المركز الوطني للسينما والسمعي البصري، مجموعة من المقترحات والمشاريع لوزارة الثقافة والفنون من شأنها أن تكون حلقة فاعلة للحركة السينمائية الجزائرية، من ناحية حفظ الأرشيف ورقمنته.
وفي هذا الصدد، رفع المركز نصا قانونيا، ينظم كيفية سير وعمل السجل العمومي للسينما، ويطمح المركز، كونه المؤسسة المكلفة قانونا بهذا السجل، الذي يعتبر آلية لتنظيم النشاط السينماتوغرافي في الجزائر في “الأرشفة والإحصاء”، لأن يكون مصدرا ماليا، إذ يمكن تحصيل المداخيل والفوائد من خلاله. كما اقترح المركز البطاقة النموذجية لتشييد المجمعات السينمائية وتجهيزها، التي يمكن أن تكون مرجعا لأساسيات تشييد مجمع سينمائي، وفقا لما تنص عليه القوانين المعمول بها، خاصة القرار المُحدد لدفتر شروط استغلال قاعات العرض السينمائي الصادر في 25 نوفمبر 2013. ولعل أهم مقترح وضع على طاولة الوصاية؛ مشروع إنشاء مركز وطني للأرشيف الفيلمي، الذي يمكن أن يكون مقرا خاصا لتخزين الأفلام، وحفظها حسب الشروط المعمول بها دولياخاصة بعد انخراط عدد من عمال المركز في دورات تكوينية للنهل من مهنة حفظ التراث الفيلمي من تأطير الاتحاد الأوروبي، وحاليا يوجد في المركز الوطني للسينما والسمعي البصري تقنيون، يعملون على حفظ وترميم النسخ الفيلمية وملصقات الأفلام، ورقمنتهما، الموجودة في المركز الجزائري للسينما أو السينماتك، وعددها كبير وتملك وثائق كثيرة، فضلا عن أفلام الاستغلال، والأفلام الموجودة أيضا في خزائن التلفزيون العمومي الوطني (نسخ سالبة).
ق.ف
