أعلن المرصد الوطني للمجتمع المدني، عن بدء لجنة الخبراء والقانونيين أعمالها بمقر المرصد تحت إشراف رئيسه السيد نور الدين بن براهم، وبحضور الأمين العام ورئيس الديوان وعدد من الإطارات. تضم اللجنة نخبة من المختصين القانونيين وأعضاء المرصد وتم تنصيبها بهدف دراسة وإثراء مشروع القانون التمهيدي العضوي الخاص بالجمعيات. كما ستعمل اللجنة على إعداد تقرير نهائي يتضمن آراء وملاحظات المرصد الوطني بشأن مشروع القانون، ليتم رفعه إلى السلطات العليا في البلاد.
استشارة وطنية شاملة..
حرصًا على إشراك مختلف الفاعلين في المجتمع المدني أطلق المرصد استشارة وطنية شملت جمعيات محلية، ولائية، جهوية ووطنية، إضافة إلى المؤسسات. كما نظمت لقاءات جهوية بتاريخ 25 جانفي 2025 لضمان مناقشة معمقة للمشروع. في سياق متصل، أتاح المرصد منصة رقمية لاستقبال مقترحات وآراء المجتمع المدني، مع تحديد يوم 30 جانفي 2025 كآخر موعد لتقديم المساهمات عبر الرابط المخصص لذلك.
خطوة نحو تعزيز الحركة الجمعوية..
يعكس هذا المسعى، التزام المرصد بتعزيز الشفافية وإشراك مختلف الأطراف المعنية في صياغة قانون يساهم في ترقية دور الجمعيات، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية وتطلعات المجتمع المدني.
محمد بوسلامة
