بعد ستة أشهر على سقوط النظام السوري، لا تزال آلة القتل تحصد أرواح المدنيين في مختلف مناطق البلاد، وإن تبدلت الواجهات وتعددت الجهات المسؤولة. فقد كانت الآمال معلقة على مرحلة انتقالية أكثر أمناً وعدالة، لكن الواقع كشف عن استمرار العنف وتوسع دوائره، وسط غياب فعلي لسيادة القانون والمحاسبة.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، من هذا التقرير الحقوقي يرصد أنماط القتل والانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة التي استمرت خلال الفترة التي أعقبت انهيار النظام، حيث تتقاطع مسؤولية جهات متعددة عن ارتكابها، سواء عبر القتل المباشر أو الإهمال المتعمد لأمن السكان. ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد شكّل المدنيون نسبة 75.4% من إجمالي عدد القتلى خلال الأشهر الـ6، في حين بلغت نسبة عدد غير المدنيين 24.6%. يعكس هذا التوزيع ارتفاع نسبة المدنيين المتضررين بشكل كبير مقارنة بغير المدنيين في الحوادث الموثقة خلال هذه الفترة. ويوثّق هذا التقرير سلسلة من الانتهاكات وحوادث العنف التي أودت بحياة العشرات، في ظل غياب الدولة وتفكك الأجهزة الأمنية.
