قال وزير المالية عبد الرحمان راوية، إن مشروع قانون المالية 2018 يراهن على صرف الدينار مقابل الدولار بـ115 دينارا للدولار الواحد كحد أقصى خلال مدة ثلاث سنوات.
وخلال مشاركته، الخميس، في ورشات الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات بقصر المعارض، طمأن راوية، بوجود آليات لدى وزارة المالية وبنك الجزائر، تحمي العملة الوطنية “الدينار” من الانهيار أو التدهور، مؤكدا “الدينار بخير على مستوى البنك الجزائري ومن الضروري المحافظة على عملتنا الوطنية (…) اطمئنكم بأن مشروع قانون المالية 2018 يراهن على صرف الدينار مقابل الدولار بـ 115 دينارا للدولار الواحد كحد أقصى خلال مدة ثلاث سنوات أي إلى غاية سنة 2020”.
وتأتي الرسالة التطمينية بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة الوطنية وعقب قرار مراجعة قانون القرض والنقد وطبع كميات إضافية من النقود وما يحذر منه الخبراء من إمكانية انهيار الدينار وحدوث تضخم.
وأجاب الوزير على انشغالات المقاولين بخصوص قيمة الدينار مقابل العملات الصعبة خلال النقاشات مع المقاولين التي نظمت في إطار الطبعة الثالثة لجامعة منتدى رؤساء المؤسسات في الشطر المخصص للصيرفة الإسلامية وأسواق رؤوس الأموال والجباية.
وأضاف في هذا السياق “الثقة موجودة، الحكومة تثق في المؤسسات وهذه الأخيرة يجب عليها أن تثق في الحكومة. نعمل سويا من أجل صالح البلد”.
كما صرح الوزير للصحافة على هامش أشغال جامعة المنتدى أن القيمة التي استند عليها مشروع قانون المالية 2018 تعطي للمتعاملين الاقتصاديين هامش مناورة للقيام بالحسابات المتعلقة بنشاطاتهم خاصة استيراد المواد الأولية يسمح لهم بالمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني. وأكد الوزير خلال نفس المناقشات للمقاولين أن مصالح وزارته ستعكف على تذليل بعض الصعوبات المطروحة لا سيما تلك المتعلقة بتسهيل المعاملات البنكية في الاستيراد والتطبيق الأنسب والفعال لأحكام قانون الصفقات العمومية الذي يخص منح هامش أفضلية بنسبة 25 بالمائة للشركات الوطنية في إطار منح الصفقات الدولية.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى نقص الإجراءات التي عادة ما تكون غائبة أو بطيئة بشكل غير مقبول، مؤكدا أنه لا علاقة للأمر بالتشريع، كما دعا راوية إلى ضرورة “تنفيذ كل الأعمال بصورة تبسيطية”.
خدمات غير ربوية وصكوك إسلامية بـ 6 بنوك في 2018
وتحدث الوزير عن الخدمات الإسلامية بالبنوك التي سيتم اعتمادها رسميا ببنكين جزائريين قبل نهاية السنة ليتم توسيعها إلى 6 بنوك بحلول سنة 2018، كما سيتم اعتماد صكوك حلال وآليات ادخار مطابقة للشريعة، مثلما شرع به بنك التنمية المحلية “بي دي أل” قبل فترة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة معتمدة بعدد من الدول ومن شأنها أن تساهم في استقدام الأموال المتواجدة في السوق السوداء، بشكل سريع، مذكرا بأن 2000 مليار دولار من الأموال المتداولة في السوق الدولية ممررة عبر الخدمات الإسلامية خاصة بدول الخليج وآسيا.
وقال الوزير إنه سيتم مناقشة عدد من الملفات الهامة خلال اللقاء الذي سيجمعه بأعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد المقبل، بمقر البرلمان، أين سيتم عرض مشروع قانون المالية لأول مرة، وسيتم تخصيص حيز هام للحديث عن الخدمات الإسلامية، التي باتت شبه جاهزة للاعتماد ولم يتبق أمام الوزارة والبنوك إلا ضبط الروتوشات النهائية، ويطلق عليها أيضا اسم الخدمات التساهمية أو التشاركية.
من جهته، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار، طمأن بأن هذه الخدمات لن تكون مكلفة مقارنة مع الخدمات التقليدية المتواجدة بالبنوك والمعتمدة على نسب فوائد ثابتة، بل ستكون موازية لها وسيختار المواطن الخدمات التي تروق له، لتنويع المحفظة المالية للبنوك، كما سيتم حسبه إلزام البنوك بالحصول على شهادة مصادق عليها من هيئة دينية تكون كضامن للزبون بأن خدماتهم المالية “حلال” ومطابقة للشريعة.
