تتبوأ المرأة الجزائرية مكانة متميزة ومهمة في دفع مسار التنمية وترقية المجتمع. وتأسست لها هذه المكاسب منذ السنوات الأولى للاستقلال وتدعمت أكثر خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت نقلة نوعية في مختلف السياسات والبرامج في مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والتربوية، هذه النقلة أكدها مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي يقر بمبدأ المناصفة بين المرأة والرجل، وهو بمثابة إقرار من الدولة بقدرات المرأة على التسيير من خلال التجربة السابقة التي كانت المرأة فيها تُشكل ثلث مقاعد البرلمان بموجب القانون.
تجاوزت المرأة الجزائرية دورها التقليدي نحو الريادة من خلال المناصفة في تبوؤ المناصب التي نص عليها التعديل الدستوري الأخير الذي أقر مبدأ التناصف بين النساء والرجال، وهو ما يعكس الإرادة السياسية للدولة لترقية حقوق المرأة ومكتسباتها، ومع ذلك أثار هذا القانون حفيظة الكثيرين ممن اعتبروه تمويها ولا يمكن تطبيقه على الواقع، فانقسم المتتبعون للشأن السياسي بين مُرحب ومُتخوف ورافض للقانون الجديد.
الخبيرة في الدستور فتيحة بن عبو: “الأساس في الانتخابات هو اختيار ممثلين حقيقيين للشعب والعبرة بالنتيجة دائما”
في سؤالنا عما إذا كان مشروع قانون المناصفة في القوائم الانتخابية يكرس حق المرأة في المشاركة السياسية، في الوقت الذي تخصّص فيه حاليا ثلث القائمة للنساء، أكدت لنا الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو أن هذا التعديل “إيجابي”، لا سيما بعد التراجع الذي سجل في اعتماد النساء في القوائم الانتخابية، وذكرت في هذا الصدد بتراجع عدد النساء في تشريعيات 2017 مقارنة بتشريعيات 2012، “حينها كان هناك إقبال من طرف الجزائر على تطبيق توصيات قمة كوبنهاهغن من خلال تجربة الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، حيث ذهبت القيادة السياسية إلى حد تعديل الدستور لإقراره”.
واشترطت بن عبو، أن تكون الحصة المخصصة للنساء، موجهة للمناضلات السياسيات والناشطات بصفة عامة، ممن باستطاعتهن تحقيق إضافة للمجتمع ولمؤسسات الدولة، وحذّرت بالمناسبة، من الاعتماد على العلاقات العائلية “الزوجات والأخوات والصديقات”، لحشد القوائم الانتخابية وتحقيق الكم على حساب النوع. واستبعدت محدثتنا أن يؤدي اعتماد نسبة 50% من النساء في القائمة الانتخابية إلى العزوف عن الانتخابات، مشيرة إلى أن المشرع اشترط اعتماد المناصفة بين الرجال والنساء في الدوائر الانتخابية التي لا يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة، “ما يعني استبعاد القرى والمناطق النائية التي تصنف كجهات محافظة نوعا ما”، لكن من جهة أخرى أضافت المتحدثة أنه بالنسبة للتواجد النسوي في البرلمان والساحة السياسية عموما فإن العمل بنظام الكوطة كان ضامنا بشكل أكبر لوجود المرأة في المجلس، لكن قانون المناصفة يترك الخيار للناخب ونتيجتها غير ضامنة لوجود المرأة في المجلس.
عائشة سرير عضو المكتب الوطني لـ”حمس”: “المناصفة تحدّ ومغامرة في بعض الولايات”
من جهتها أكدت عضو المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم عائشة سرير، أن حمس ليس لديها مشكل في تواجد العنصر النسوي في المجالس وهياكل الحزب، إلا أن مسألة المناصفة بين الرجل والمرأة في الترشيحات تراه _تحد ومغامرة، خاصة في بعض الولايات والبلدياتس، مشيرة أن هذا الشرط يحمل ايجابيات وسلبيات في نفس الوقت، غير أن سلبياته ستكون أكثر، خاصة وان بعض التشكيلات السياسية – حسبها – ستحاول “حشو قوائمها بأسماء نساء على حساب الكفاءة والرغبة في الممارسة السياسية”، لذلك فإنه من الواجب أن يفتح نقاش سياسي مسؤول بين النخب حول آليات تطبيقها دون العودة إلى الوراء قائلة: “لا يجب أن نضع أنفسنا أمام اختبار إثبات الالتزام أمام الهيئات الأممية من أجل التأكيد على أن الجزائر تطبق مبدأ المساواة وذلك على حساب المواطن الذي نقدم له تشكيلة سياسية عرجاء”.
فايزة بوحامة نائب عن حزب الأفلان: “المناصفة تضمن تواجد المرأة في القوائم لكنها لا تضمن وجودها في البرلمان”
من جانبها، رأت النائب بالمجلس الشعبي الوطني فايزة بوحامة أن قضية المناصفة بين الرجل والمرأة في ترشيحات المجالس البلدية والنيابية كما جاء في نص قانون الانتخابات الجديد تضمن للمرأة التواجد في القوائم الانتخابية، غير أنها لا تضمن فوزها بالمقاعد، لذلك فإن هذا الشرط يحمل ايجابيات وسلبيات في نفس الوقت، وعلى المرأة أن تثبت كفاءتها في الساحة السياسية، لأن قضية المناصفة بين الجنسين من الناحية السياسية يمنح حظا كبيرا للمرأة من أجل فرض مكانتها وجدارتها، لكن – تضيف المتحدثة – هذا لن يكون إلا إذا أتيحت لها الفرصة على أرض الواقع وذلك بانتخابها ومنحها الفرصة مثلما حدث خلال العهدتين السابقتين، فلو قمنا بدراسة ميدانية لوجدنا أن مردودية المرأة أكبر بكثير من مردودية الرجل، لكن بما أن قانون المناصفة قضى على العمل بنظام الكوطة فإن الأمر متروك للناخب الجزائري الذي مزال تقبله لتسيير المرأة لشؤونه السياسية محدودا جدا، ولا نتوقع منه اختيار نساء لتمثيله في البرلمان.
النائب رحيمة بن بسة عن حزب جبهة المستقبل: “المناصفة في القوائم لا تعني المناصفة في التمثيل النيابي”
عادت السيدة رحيمة بن بسة النائب عن جبهة المستقبل في حديثها مع “الموعد اليومي”، إلى المادة 31 مكرر، والتي قالت بحق المرأة في الحصول على ثلث مقاعد البرلمان، وهو ما اعتبر تشجيع من القيادة وهدية من الرئيس آنذاك، لكن – تضيف المتحدثة – الأمر لم يكن كذلك بل هو تصحيح لوضعية المرأة الجزائرية التي شاركت على مدار السنون في مرحلة التحرير وكذا في مرحلة البناء ما يعني أن المشاركة السياسية والقيادية حق مشروع لها. وقالت المتحدثة إنه وبغض النظر عن العقلية الذكورية لعامة المجتمع الجزائري فإن المسؤولين في البلاد دائما يضعون المرأة في امتحان دائم من أجل إثبات وجودها وقدراتها.
و بمزيد من التفصيل قالت السيدة بن بسة أنه وبعد إدراج المادة 31 مكرر وتمثيل المرأة لثلث مقاعد البرلمان بقيت المرأة تتعرض لهجومات شرسة رغم تأكيد قدرتها على العمل النيابي، حسب حصيلة النشاطات وعدد المداخلات، بالمقابل عبرت المتحدثة عن استيائها من تناول المرأة موضوع جدل عند كل استحقاق.
أما بخصوص مسودة قانون المناصفة فرأت النائب بن بسة أنه قانون بشقين إيجابي وسلبي، وقالت إنه “يجب الإنتباه لكون المناصفة في القوائم الانتخابية لا يعني المناصفة في المجلس”، مؤكدة أن التمثيل النسوي في البرلمان سينخفض بشكل كبير، وأن المناصفة الحقيقية تكون في المناصب السياسية والقيادية وليس في القوائم الانتخابية.
واعتبرت المتحدثة أن قانون الانتخابات الجديد المفروض أن يتحدث عن معيار الكفاءة والقدرة على الممارسة السياسية ومواجهة الحكومة ونقاش الوزراء، وخدمة المواطن بغض النظر عن الجنس أو السن وأي تمييز يمنعه القانون.
لمياء بن دعاس
