المديونية ستقود المغرب إلى الإفلاس والتضخم

• شبكات الفساد ونهب المال العام أصبح لها امتداد في الحكومة المغربية

 

حذر خبراء من أن المديونية في المغرب ستقود البلاد إلى الإفلاس والتضخم وبيع أصول الدولة والمجتمع ورهن مستقبل البلاد والعباد للمؤسسات الدولية المانحة.

أكد الكاتب والأستاذ الجامعي المغربي، طارق ليساوي، أن أولوية الأولويات في مغرب اليوم يجب أن تكون محاسبة ناهبي المال العام وتطهير البلاد منهم وأخلقة الحياة العامة وفتح نقاش عمومي وشفاف عن الثروات المنهوبة وعن الفساد. وأوضح طارق ليساوي، في مقال له، أن “أولوية المرحلة والواجب في الوقت الحالي، يقتضي أن يتم فتح نقاش عمومي وشفاف عن الثروات المنهوبة وعن الفساد الذي أصبح يستشري في كل المؤسسات العمومية”. كما ينبغي – يضيف- أن “تتجه الأصوات والأقلام والعدسات صوب فضيحة فاضحة وهي أن أكثر من نصف المنتخبين متورطون في قضايا الفساد ونهب المال العام”، موضحا أن “هذا العدد الضخم والذي ينبغي أن نضيف إليه فساد الموظفين السامين غير المنتخبين وموظفي الإدارات أو المؤسسات العمومية يدفعنا إلى ضرورة العمل على تخليق الحياة العامة وتطهير البلاد من لصوص المال العام وسراق الصناديق العمومية”. وتابع يقول: “أولوية الأولويات في هذه المرحلة توجيه سهام النقد والمحاسبة للمشاريع الطفيلية التي يتم إنجازها في البلاد خدمة لسياسات تسويقية ضيقة الأفق لكنها سياسات تغرق البلاد في المديونية لـ100 عام القادمة”. ويرى ذات الكاتب، أن “هذه المديونية ستقود البلاد إلى الإفلاس والتضخم وبيع أصول الدولة والمجتمع ورهن مستقبل البلاد والعباد للمؤسسات الدولية المانحة”، محذرا من الإقدام على قرار تعويم الدرهم. وتحذر العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية في المغرب من تفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد، في ظل اقتصاد الريع والاحتكار والرشوة وتركيز الثروة في يد المافيا المخزنية، التي تستغل السلطة السياسية لإطلاق يد الرأسماليين المحليين والأجانب، على رأسهم الصهاينة، للاستيلاء على القطاعات الإنتاجية والخدماتية. وفي السياق، حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، من شبكات الفساد ونهب المال العام التي أصبح لها امتداد في مفاصل الدولة وتستغل مواقع المسؤولية للتغطية على أنشطتها الإجرامية، مؤكدا أن هذه الشبكات “تدفع بالدولة والمجتمع نحو المجهول وتقامر باستقرار الوطن”. وذكر الغلوسي، أن “الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام كشفت أن الأمر يتعلق بشبكات لها امتدادات في المجتمع والدولة، وأن هذه المافيا تمددت واستعملت أساليب مختلفة ضمنها الاحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية”. كما أكدت “فدرالية اليسار الديمقراطي”، خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، أن “الفساد مازال ينخر البلاد ويكلف 50 مليار درهم سنويا (حوالي 6.4 مليار يورو)”، مشددة على أن مكافحته “باتت واجبا وطنيا يجب أن يعطى الأولوية بدل محاربة الأشخاص الذين يفضحون الفساد ويتصدون له”. وفي وقت سابق، أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة تطالب بتجريم الإثراء غير المشروع، الذي كشف التصرفات الفاضحة للنظام في غياب المسؤولية والأخلاق في التعامل مع الحقوق الأساسية، بالرغم من الدعوات المتكررة بالتغيير والإصلاح. وشددت الجمعية المغربية على أن تجاهل الحكومة المغربية للفساد واستمرارها في سياسة الإثراء غير المشروع أدى إلى تدمر الشارع وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، حيث عواصف الاحتجاجات والاضطرابات تتزايد يوما بعد يوم، بينما تظل الحكومة مكتفية بالتجاهل والتساهل مع المفسدين والمستغلين للسلطة.

أ.ر