كشف المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية “عمار بوزيان” ببرج بوعريريريج، أن عملية تحويل العقود من حق الانتفاع إلى حق الامتياز تتيح للفلاحين عقد الامتياز بموجب القانون 10/03 التي انطلقت منذ أواخر
2011 إلى غاية أفريل الفارط، شارفت على الانتهاء، حيث تم منح ما مجموعه 1598 عقد امتياز لاستغلال الأراضي الزراعية لفائدة الفلاحين عبر مختلف الأراضي الفلاحية بالولاية بنسبة قدرت بـ98 % وبمساحة قدرت بـ 42560.1769 هكتارا من مجموع الأراضي الفلاحية بالولاية المقدرة بـ 186600 الصالحة للزراعة.
وأوضح ذات المسؤول بأن عدد الملفات المودعة لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ببرج بوعريريج بلغ 1687 ملفا، وهي لمستثمرين معنيين بعملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز كليا، منها 1637 ملفا مدروسة ومقبولة إلى حد الساعة، حيث تم إمضاء ومراسلة أملاك الدولة في 1634 دفاتر شروط الخاصة بالملفات من أجل إعداد عقد امتياز لأصحاب هذه الملفات، في حين بلغ عدد الملفات المرفوضة 50 ملفا، منها 10 ملفات غير مكتملة الوثائق، حيث يتعلق الأمر بنقص في الفريضة أو الوكالة ويرجع السبب في ذلك إلى النزاعات بين الورثة، حيث تم في هذا الصدد اعذار المعنيين لاستكمال الملفات قبل اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بإسقاط حق الانتفاع كما تحددها المادة 30 من القانون 10-03 ومنها 12 ملفا، تم رفضها أيضا لأنها تابعة لمستثمرة واحدة مؤجلة، بالإضافة إلى وجود اقتطاعات لفائدة مشاريع عمومية، و15 ملفا مؤجلة بسبب نزاعات قضائية و12 ملفا مرفوضة من طرف اللجنة الولائية و01 ملف مرفوض من طرف أملاك الدولة بعد اقتطاع المساحة الإجمالية للمستثمرة وباقي من مجموع الملفات 37 عقدا هي في طور الانجاز على مستوى مصالح أملاك الدولة تتعلق بالإجراءات وإشهارها. أما بخصوص المخالفين للقانون 87-19 المتعلق باستغلال الأراضي مثل الإيجار أو بعض المستثمرين الذين قدموا ملفات وهم منزوعي حق الانتفاع قبل صدور قانون 03-10، فإنه لا يتم الفصل فيها على مستوى المديرية، وإنما تتولى الفصل فيها لجنة ولائية يترأسها والي الولاية وممثلون عن أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي ومختلف الهيئات المعنية.
وأضاف ذات المتحدث بأن مصالحه تعكف على إتمام العملية قبل نهاية 2018، عملا بتعليمات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري من أجل إنهاء عملية تحويل العقود الإدارية المسلمة سابقا للفلاحين على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة إلى عقود امتياز سواء منها المزارع النموذجية التابعة للدولة أو المجموعات الفلاحية، مؤكدا في ذات السياق أن المزارع النموذجية التابعة للدولة التي ستتحصل على عقود الامتياز هي 03 مزارع من مجموع 28 مزرعة وهي كل من مزرعة “العربي عباسي” ببلدية سيدي مبارك التي تحصلت فعليا على عقد امتياز، في حين مزرعة “علي فاطمي” ببئر قاصد علي ومزرعة “حي بن عشيوش” ببلدية تكستار تنتظران استلام العقود على مستوى أملاك الدولة ببرج بوعريريج، وذلك عملا بالمنشور الوزاري الصادر بتاريخ 5 ديسمبر 2017 المتضمن إجراءات حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية.
الجدير بالذكر أن مشكلة تسوية العقود بالنسبة للفلاحين أو المجموعات الفلاحية من أجل استغلال الأراضي شكلت عائقا دون استغلال الأراضي الفلاحية بسبب الإجراءات المتعلقة بحق نزع الملكية وحق انتقال الامتياز بعد الوفاة، هذه الإجراءات المكرسة في عقد الامتياز والقانون 03-10 ستعطي ديناميكية من أجل استغلال الأراضي الفلاحية.
