كشف، بازين عبد الحق، المدير الولائي للتجارة وترقية الصادرات بولاية برج بوعريريج، أن مصالحه سطرت خلال شهر رمضان الفضيل برنامج ثري لمحاربة الندرة والمضاربة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وكذا الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية التي تتزامن مع حلول شهر رمضان، حيث ناشد المواطنين بضرورة التحلي بثقافة الاستهلاك والوعي وعدم الانسياق وراء الإشاعات التي تهدف إلى خلق الهلع والإحساس بالخوف اتجاه المواد الاستهلاكية على حد وصفه، معتبرا أن مخزون القمح الصلب واللين يكفي لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى أن إنتاج 3 آلاف قنطار يوميا ما زالت متواصلة إلى حد الساعة ولم تتغير منذ سنة بالنسبة للإنتاج اليومي لمادة السميد.
هذا وكشف، السيد بازين، أن مصالح التجارة تعول على فتح 10 “أسواق رحمة” كحد أدنى على مستوى تراب الولاية أي بمعدل سوق في كل دائرة من مجموع الدوائر المتواجدة عبر إقليم الولاية، أين تعد شروط تخفيض الأسعار وتلبية الإحتياجات الأساسية للمستهليكن من بين أهم الشروط المطلوبة لممارسة النشاط داخل هذه الأسواق ويتم ذلك بالتنسيق بين اتحاد التجار والإدارات والهيئات المعنية على غرار الفلاحة والسياحة والأمن والشركاء الاجتماعيين وسيتم بالتنسيق مع مصالح بلديات الولاية فتح أسواق الرحمة، حيث اقترح هذا الأخيرة 46 موقع لإقامة أسواق للرحمة من أجل كسر المضاربة، مؤكدا أن تجسيد هذه الأسواق يخضع لعدة آليات منها ملائمة المكان إلى جانب وجود التجار الذين يشرفون على هذه الأسواق، أما فيما يتعلق بمطاعم الرحمة فقد أكد ذات المتحدث، أن مديرية التجارة تقوم بالدور المنوط بها والمتمثل في المراقبة على المواد الاستهلاكية والرقابة من حيث احترام الشروط المتعلقة بالنظافة بصفتها عضو في اللجنة الولائية المسؤولة عن منح هذه التراخيص، حيث تم منح التراخيص لأزيد من 10 مطاعم للرحمة تتوفر فيهم الشروط المحدد من اللجنة الولائية في انتظار منح تراخيص أخرى، أما فيما يتعلق بالندرة في بعض المواد الاستهلاكية التي تعرف طلب كبير خلال هذه الأيام بسبب إشاعات مغرضة الهدف منها هو تكسير المجتمع الجزائري، فقد أكد في هذا الصدد أن الإنتاج متوفر والمخازن مملوءة، مشيرا فيما يخص مادة السميد، أنه يتم إنتاج أكثر من 3 آلاف قنطار يوميا، وكشف مدير التجارة في هذا السياق، أن مديرية التجارة تقوم بعدة إجراءات أبرزها تتبع مادة السميد لمن بيعت لتجار الجملة وتجار التجزئة بهدف القضاء على هذا المشكل، حيث يتم اتخاذ إجرائين الأول متعلق بالتحسيس عبر الخرجات الميدانية المباشرة أو عن طريق استعمال وسائل الإعلام والاتصال من خلال تحسيس المواطنين أوعن طريق الدور الرقابي المتجسد في الردع بالتنسيق مع مصالح الأمن ومراقبة التجار والمطاحن، أما فيما يتعلق بأزمة الحليب فان احتياجات الولاية من هذه المادة الأساسية على الأقل 120 ألف لتر يوميا، بينما كمية الحليب التي تسوق يوميا على مستوى الولاية هي لا تتعدى 80 ألف لتر يوميا اعتمادا على الخريطة التي وضعها الدوام الوطني التابع لوزارة الفلاحة ومقارنة بكمية الاحتياجات نجد نقص كبير في هذه المادة الأساسية بل هناك ما يقارب أكثر من 16 بلدية لم تشملها الخارطة المعتمدة من طرف الديوان الوطني ولم يأخذها الديوان بعين الاعتبار. مدير التجارة، أكيد في هذا الصدد، أنه قام بالتنسيق مع المصالح الولائية بمراسلة وزارة الفلاحة من أجل إعادة النظر في خارطة توزيع مادة الحليب التى تم وضعها منذ 2019 والتي لا تغطي بحسبه كل احتياجات البلديات الـ34 عبر تراب الولاية.
جندي توفيق
