الجزائر- كشف عبد الكريم منصوري المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (اندي) أن عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة بلغ 5057 مشروعا بمبلغ اجمالي قدره 1.905 مليار دج ما يعادل 17 مليار دولار.
وتتمثل أهم خصائص هذه المشاريع، بحسب المسؤول نفسه، في هيمنة المشاريع ذات الطابع المحلي وتركزها في القطاع الصناعي وأهمية المشاريع التي تستحوذ على الحصة الاكبر بـ76 بالمئة من المبلغ الاجمالي للاستثمارات و51 بالمئة من العدد الاجمالي لمناصب الشغل المستحدثة.
ومن بين اجمالي المشاريع المسجلة والتي تتوقع توفير 167.618 منصب شغل، يضيف السيد منصوري، سجل 2.564 مشروع في قطاع الصناعة أي ما يعادل 51 من اجمالي المشاريع.
وقدر المبلغ الاجمالي للمشاريع الصناعية المسجلة بـ1.103 مليار دج ما يعادل 10ملايير دولار ما من شأنه توفير 103.609 منصب شغل، بحسب المسؤول نفسه.
من جهة أخرى ذكر منصوري أن الحصة الأكبر للاستثمارات فيما يخص المبالغ أو مناصب الشغل تتكون من مشاريع كبيرة تعادل قيمة الواحد منها أو تفوق 500 مليون دج. وتمثل هذه المشاريع وعددها 719 مشروعا نسبة 76 بالمئة من القيمة الاجمالية للاستثمارات المسجلة بمبلغ يعادل 2،1.456 مليار دج و 51 بالمئة من العدد الاجمالي لمناصب الشغل ومن بين الـ719 مشروعا كبيرا ينتمي 412 مشروعا الى القطاع الصناعي بمبلغ 4،840 مليار دج و هي المشاريع التي من شانها توفير 51.479 منصب عمل وهكذا سجلت المشاريع الكبرى نموا بـ9 بالمئة سنة 2017 مقارنة بـ2016 في ما يخص العدد 719 مشروعا مقابل 659 مشروعا سنة 2016، لكن بالنسبة لمجموع المشاريع المسجلة سنة 2017، مقارنة مع تلك المسجلة سنة 2016، لاحظ منصوري نموا مستقرا للمشاريع من حيث المبلغ ومناصب الشغل فيما تراجع عدد المشاريع بـ30 بالمئة بسبب التوجه الانتقائي لنظام التحفيزات الذي ادرجه قانون الاستثمار الجديد.
وبهذا الخصوص، أوضح المسؤول نفسه، أن تراجع عدد المشاريع المسجلة سنة 2017 مقارنة بـ2016 يعود لبعض الفروع التي كانت تستفيد من قبل من تحفيزات “اندي” والتي لم تعد تستفيد منها سنة 2017 نظرا لتشبع السوق بها على غرار بعض الخدمات ذات القيمة المضافة المحدودة وكذا النقل ومصانع الآجر ومصانع إنتاج المشروبات.
وتميزت 2017 من جهة اخرى بكونها سنة تطبيق القانون الجديد للاستثمار الذي يولي أهمية بالغة للمشاريع المنشئة للثروة ومناصب الشغل في قطاعات مثل الصناعة والفلاحة والسياحة
