الجزائر- كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، سليمان ملوكة، أن العجز المالي للصندوق سيتجاوز 600 مليار دج سنة 2019 بعد أن بلغ 560 مليار دج في 2018 وذلك بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين مقارنة
بالمشتركين.
وأوضح ملوكة أنه مع تسجيل نفقات تفوق 1.200 مليار دج مع نهاية العام الجاري، فإن الصندوق الوطني للتقاعد سيسجل عجزا بقيمة 560 مليار دج نهاية 2018، مضيفا أنه سيتجاوز هذا العجز قيمة 600 مليار دج خلال سنة 2019، مرجعا ذلك إلى تزايد عدد المتقاعدين في حين بقي عدد المشتركين ثابتا، مؤكدا أن التوازن المالي للصندوق يحتاج إلى 5 مشتركين لكل متقاعد على خلاف الوضع الحالي، واعتبر أن هذه الوضعية غير كافية لتلبية حاجيات المعاشات، علما وأن الرواتب قد ارتفعت منذ 2012 بحيث أصبحت المعاشات مكلّفة مما يزيد من حدة العجز.
أما بخصوص الإجراء الجديد الذي تضمنه قانون المالية 2019 الذي يرخص للصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض لصالح الصندوق الوطني للتقاعد بنسبة فائدة محسنة على المدى الطويل، أوضح المسؤول ذاته أن إدراج هذا الإجراء جاء لتلبية احتياجات الصندوق نظرا للعجز المتوقع خلال السنة المقبلة.
وفي هذا الصدد، كشف أن قيمة هذه القروض لم يتم تحديدها في قانون المالية 2019 من أجل السماح للصندوق بتحديد حاجياته المالية بطريقة موضوعية ابتداء جانفي القادم.
وأكد المتحدث نفسه أنه بالإضافة إلى الميزانية التي خصصتها الدولة للصندوق عام 2018 (أكثر من 500 مليار دج) سمحت المساهمة التضامنية بنسبة 1 بالمئة المطبقة على عمليات استيراد السلع، للصندوق بالاستفادة من مبلغ إضافي يقدر بأكثر من 20 مليار دج خلال السنة الجارية. أما بالنسبة للتعديل الذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني شهر نوفمبر الماضي والذي يمنح لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج والأشخاص الذين يمارسون نشاطا مهنيا إمكانية الانتساب لمنظومة التقاعد الوطنية، فأوضح المدير العام أن الأمر يتعلق بانتسابِ إرادي، مضيفا أن هذا التعديل قد جاء بعد أن أعربت جالياتنا عن انشغالاتها خاصة الجزائريين الذين “يقيمون في بلدان تنعدم فيها منظومة للتقاعد”
وتعكف مجموعة عمل مختلطة تضم إطارات من وزارة العمل وممثلين عن الصندوق الوطني للتقاعد على بحث الاجراءات الضرورية لتطبيق هذا المسعى المتعلق بعدة جوانب سيما السن ومستوى الاشتراك وكيفيات الدفع وضمان المعاش.
ولدى تطرقه إلى المرافقة الموجهة للمتقاعدين تطرق ملوكة إلى تبسيط الاجراءات التي باشرها الصندوق سيما تلك المتعلقة بوثائق الحالة المدنية تحديدا شهادة الميلاد وعقد الزواج وشهادة الوفاة، مبرزا أن هذه الوثائق الثلاثة لم تعد تُشترط على المتقاعدين بل تطلب مباشرة لدى المصالح المعنية بالتنسيق بين الوزارات باستثناء الحالات الخاصة على غرار تلك المتعلقة بالمواطنين المولودين بالخارج، وفيما يخص عصرنة الصندوق كشف ملوكة عن وضع نظام معلوماتي خماسي (2015-2019) واصفا هذا المسعى بـ”الهام” لتسيير كل الحالات الادارية قصد تسهيل مهمة عمال القطاع وتحسين التكفل بالمتقاعدين.
