الجزائر- قال المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الرحمن بن هزيل، إن المنتوج الجزائري استُهدِف بحملة تشويه لحرمانه من بعض الأسواق الخارجية خاصة بدول الجوار وإفريقيا.
وأكد ضيف “الموعد اليومي” أن المنتوج الجزائري الذي عبرت الحكومة عن طموحاتها لتصديره في أسواق خارجية، أصبح يزعج منافسين، مؤكدا أن هذه المنتجات تخضع للرقابة ومعايير قياس المطابقة. وأضاف أن الجودة الجزائرية تسجل طلبا متزايدا في عديد المنتوجات. كما أكد أن المواصفات التي تعمل بها الجزائر في قياس المطابقة نفسها المعمول بها دوليا.
وخصصت مديرية قمع الغش 6500 عون لمراقبة الجودة والمعاملات من أجل الوقوف على تطبيق القانون فيما يخص الأسعار المقننة والأسعار المسطحة التي وضعتها وزارة التجارة، حيث يعاقب القانون التجار الذين يثبت الغش في ممارستهم غرامة مالية تتراوح بين 2 مليون سنتيم إلى مليار سنتيم.
وأكد عبد الرحمن هزيل في سياق متصل أن الهيئات والجماعات المحلية متعاونة بصفة كلية لتنفيذ السياسة الرقابية لوزارة التجارة سواء من خلال عملية التأطير أو توفير الهياكل على غرار الأسواق الجوارية.
و في رده على سؤال يخص التعاون مع جمعيات حماية المستهلك، خاصة التقارير التي كشف عنها مصطفى زبدي بخصوص المارغرين والقهوة التي تحدّث فيها عن زيادة كبيرة في نسبة السكر المحروق لمنتوجين بلغ 15 بالمائة، قال هزيل إن وزارة التجارة تقوم دوريا بتحاليل لهذه المنتوجات ولم تعثر على التجاوزات التي تحدث عنها مصطفى زبدي، مؤكدا أنه من بين 188 عينة تم العثور على 4 عينات فقط لا تستجيب إلى المعايير، وتابع أن الأمر يتعلق بطبيعة ومنهجية التحليل وحتى مطابقة المخبر المعتمد في حد ذاته، مؤكدا أن وزارة الجزائر حاليا تملك 27 مخبرا حيز الخدمة ومستعدة للتعاون مع الشركاء.
ولدى سؤاله لماذا لا تلجأ الجمعية لإنجاز التحاليل لدى هذه المخابر في وقت تنجزها بمبالغ كبيرة تصل إلى 80 مليون سنتيم في مخابر أجنبية، رد المتحدث بأنه لا يعرف السبب والأولى سؤال المعني بالأمر.
ونفى المسؤول بوزارة التجارة أن يكون النشاط التجاري في الجزائر قد عرف تراجعا في السنوات الاخيرة، مؤكدا أنه على العكس نسجل كل عام زيادات في أعداد الحاملين للسجل التجاري ما يعني أن الأمور تسير بشكل طبيعي، واستدل كذلك بارتفاع عدد المتعاملين في التجارة الخارجية والذي بلغ 42 ألف مستورد ومصدر.
حكيم م
أسعار مرجعية للحد من المضاربة في رمضان
أكد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش عبد الرحمن بن هزيل أنه تحسبا لشهر رمضان الفضيل سطرت وزارة التجارة برنامجا خاصا لمراقبة المحلات والأسواق وحتى الأسعار وهو البرنامج الذي سخر له ما يزيد عن 6000 عون رقابة 900 منهم في العاصمة بغرض التبليغ عن المخالفات التي تسجل في الأسعار.
وأوضح بن هزيل أن مصالح وزارة التجارة وضعت أسعارا مرجعية لمختلف المواد الغذائية خاصة واسعة الاستهلاك كإجراء جديد من شأنه أن يضفي الشفافية ويمكن أعوان الرقابة من اكتشاف مظاهر المضاربة.
وقال المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش في هذا الصدد “تم وضع أسعار مرجعية لمختلف المواد الغذائية خاصة واسعة الاستهلاك مثل الخضر والفواكه واللحوم الحمراء وهذا من شأنه إضفاء الشفافية ومعرفة الخلل ومعرفة اكتشاف مظاهر المضاربة وفي حالة تم تسجيل ارتفاع كبير في الأسعار تتدخل فرق أعوان الرقابة للقضاء على جميع أشكال المضاربة”.
وأوضح ضيف الموعد أن فرق أعوان الرقابة، تضم أعوانا مختصين في التحقيقات الاقتصادية والأسعار وآخرين في قمع الغش، حيث سيتم توزيعهم على مستوى كافة أسواق التجزئة، والجملة والمساحات التجارية الكبرى بالعاصمة.
وبعد أن أشار إلى وفرة جميع المنتجات والمواد الأساسية في السوق وبأسعار معقولة واستجابتها لقانون العرض والطلب، أكد بن هزيل أنه لن يكون هناك أي تذبذب في التموين خلال الشهر الفضيل، مشيرا إلى التنسيق مع بعض الجمعيات وحتى بعض المستوردين وتجار الجملة لمنع أي مضاربة أو تذبذب في تموين الأسواق وتكديس السلع الذي يؤدي إلى التهاب الأسعار، متوعدا المخالفين بإجراءات صارمة.
وفي السياق ذاته، أبرز المسؤول نفسه أنه في حالة تم تسجيل التهاب في الأسعار دون تبرير سيتم اتخاد إجراءات ردعية في حق المخالفين، قد تصل حتى إلى حد المساءلة في حالة الضرورة.
مصطفى عمران
عملية مراقبة السلع المستوردة والمحلية تتم بصفة دورية
أكد المدير العام لقمع الغش بوزارة التجارة، عبد الرحمان هزيل، أن عملية المراقبة سواء بالنسبة للمنتجات المستوردة أو المحلية تتم بصفة دورية وعبر فرق متخصصة في هذا المجال، حيث تخضع لعملية المراقبة مباشرة بعد وصولها للموانئ، وعن عدم تنظيم سوق اللحوم البيضاء باعتبار أغلبية التجار يعملون بطريقة عشوائية، ما يؤدي إلى عدم استقرار هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع، فأرجع هذه المهمة إلى مصالح وزارة الفلاحة، أما وزارة التجارة فمهمتها مراقبة مدى احترام التجار للمعايير المعمول بها.
كشف المدير العام لقمع الغش، الذي نزل ضيفا على منتدى “الموعد اليومي”، أن هناك فرقا متخصصة من وزارة التجارة تقوم بخرجات ميدانية، بصفة دورية سواء بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج وهي العملية التي تتم على مستوى الموانئ مباشرة بعد وصول المنتجات من الدول المستوردة، وكذلك العملية نفسها تتم على مستوى أسواق الجملة والتجزئة في مختلف ولايات الوطن، لمراقبة مدى جودة السلع ومدى احترام التجار للمعايير المعمول بها سوءا في التخزين أو غير ذلك من الأمور الأخرى، التي يتعين على التاجر الخضوع لها، وذلك حفاظا على صحة المستهلك بالدرجة الأولى، مشيرا انه، وفي الوقت الراهن وباعتبار أننا على أبواب شهر رمضان الكريم، فعمل أعوان المراقبة يرتكز أكثر على السلع ذات الاستهلاك الواسع، كاللحوم المستوردة والطازجة، وكذا السلع المتواجدة عبر الأسواق المحلية وما مدى مراقبتها للجودة.
وعن إمكانية ضبط سوق اللحوم البيضا، غير المنظمة باعتبار أغلبية التجار يمارسون مهنتهم بطريقة غير نظامية، كما يطالب بذلك الكثير سواءمن التجار الذين يزاولون هذه المهنة أو المواطنين، الأمر الذي يؤدي في الكثير من الأحيان إلى عدم استقرار أسعار هذه المادة، ذات الاستهلاك الواسع، لدى الجزائريين في الأسواق، خاصة خلال هذا الشهر الفضيل، فأكد أن من مهمة مصالحه مراقبة مدى احترام التجار للمعايير المعمول بها، ومن ثم تقديم تقارير عبر الفرق المتواجدة على مستوى ولايات الوطن، أما ضبط سوق اللحوم سواء البيضاء أو الحمراء، فمن مهمة وزارة التجارة التي يقع على عاتقها تنظيم هذه المهنة، وبمشاركة جميع الفاعلين في هذا المجال.
* المجلس الوطني لترقية الصادرات سيكون فضاء للتبادل التجاري
كما أضاف عبد الرحمان هزيل، في السياق ذاته، أن تنصيب المجلس الوطني لترقية الصادرات، الذي أسس مؤخرا، سيكون فضاء للتبادل التجاري الحر بين الدول المجاورة خاصة الإفريقية منها، حيث سيكون بإمكان الجزائر تصدير سلعها لهذه الدول، ما يؤدي إلى تنشيط عملية التبادل التجاري، وبالتالي إنعاش الاقتصاد الوطني، عن طريق عبور المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الإفريقية الواسعة دون أي عائق.
نادية حدار
إنشاء ما يفوق عن 1567 سوق جوارية لتغطية حاجيات المواطن
أوضح المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة السيد بن هزيل عبد الرحمان، أن الأسواق الفوضوية تنشط بعيدة عن القوانين وهي أسواق موازية تنشط بصفة غير شرعية أصحابها يمتهنون التجارة على أرصفة الطرقات وبالشوارع في ظل أن هناك 866 سوق جوارية على المستوى الوطني، وهذا غير كاف، يقول المصدر لتغطية احتياجات المواطن الجزائري. فلهذا قامت وزارة التجارة بالشراكة مع وزارة الداخلية بإنشاء 530 سوق جوارية إضافية على المستوى الوطني لتغطية حاجيات الموطن الجزائري، فأضحى حاليا سوق جوارية لكل بلدية وتسعى الوزارة إلى تحقيق ما يفوق الـ1567 سوق جوارية على المستوى الوطني وحتى بعد رمضان سيواصل هؤلاء التجار نشاطهم التجاري على مدار السنة وبصفة رسمية، كما سيتم مرافقتهم في عملية شراء المواد من قبل أسواق الجملة المعتمدين لدى وزارة التجارة، بحسب المصدر نفسه.
مصالح وزارة التجارة تحجز قيمة 08 ملايير دج سنة 2018
كشف المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة السيد بن هزيل عبد الرحمان، أن ظاهرة احتيال بعض التجار على المستهلكين من المواطنين بإغرائهم عن طريق وضع تخفيضات على بعض السلع من مواد غذائية منتهية الصلاحية، أضحت متفشية، ولهذا وضعت الوزارة خلايا جهوية ومحلية لليقظة، وهي متواجدة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة وخاصة بالمستهلك الجزائري للإبلاغ عن كل هاته الإشكالات إلى المصالح الوزارية التي هي بالتالي تتدخل بسرعة فائقة لعزل تلك المواد ومعاقبة كل من توسوس له نفسه القيام بمثل هذه السلوكات غير الشرعية والتي لا تخدم لا مهنة التجارة ولا المنافسة الشرعية، مشيرا في السياق ذاته أن مصالح قمع الغش بوزارة التجارة قامت بحجز ما قيمته 08 ملايير دج سنة 2018 أي بزيادة 17 بالمائة مقارنة مع سنة 2017، كما أفاد المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة السيد بن هزيل عبد الرحمان، أن وزارة التجارة تقوم بمراقبة جودة المنتجات المعروضة للبيع بالمحلات التجارية الرسمية وذلك عن طريق تحاليل تقوم بها مصالح الوزارة بمخابرها التي تشتغل تحت وصايتها والبالغ عددها 27 مخبرا معتمدا.
زهير .ح
