الجزائر- كشف مدير العلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب براهيم بن علي، أن مبلغ مستحقات الجباية غير المحصلة من إدارة الضرائب قدر لحد الأن بـ2.000 مليار دج منها مستحقات لشركات ومؤسسات حلت دون أن
تدفع ضرائبها .
وكان المدير العام للضرائب مصطفى زيكارة قد أوضح بهذا الخصوص، أن “هذه المستحقات غير المحصلة- والتي يشير لها باستمرار مجلس المحاسبة في تقاريره المرافقة لقوانين ضبط الميزانية – لا تتعلق بالتحصيلات السنوية التي تتجاوز توقعاتنا دائما بل بغرامات قضائية وديون جبائية لشركات حلت منذ عقود في بعض الأحيان”، وتسعى إدارة الضرائب -بحسب السيد بن علي- إلى تحصيل تدريجي لهذه المستحقات لاسيما من خلال محاربة التهرب والغش الجبائيين.
وأوضح المسؤول نفسه أنه تم إخطار جميع مصالح الدولة من أجل تقصي المتهربين ومعاقبتهم فيما بعد، هذه إحدى المهام الرئيسية لإدارة الضرائب التي تعمل اليوم على تثمين الجباية العادية.
وحول المحاور الكبرى لاستراتيجية إدارة الضرائب في هذا المجال في ظل تراجع في الجباية النفطية بلغ 50 بالمئة مقارنة بـ2014 وسعي السلطات العمومية لتعزيز الجباية العادية لتصبح الممول الرئيسي لميزانية الدولة، أوضح المسؤول أن الأمر يتعلق بعصرنة الإدارة وتوسيع الوعاء العقاري وتثمين الجباية المحلية.
واعتبر في مجال توسيع الوعاء الضريبي أن الرسم العقاري والرسم على السكن يعدان ضريبتين مناسبتين لتوسيع التحصيل لاسيما وأن عددا كبيرا من السكنات بمختلف صيغها وزعت خلال السنوات الأخيرة. وأضاف أن توسيع مجال تطبيق الضريبة الجزافية الموحدة ضروري خاصة وأن مراجعته سمحت برفع عدد دافعي الضرائب الخاضعين له إلى 4،1 مليون شخص.
وبخصوص تثمين الجباية المحلية، ذكّر المسؤول بالإصلاحات الجارية حاليا من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، مضيفا أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح الجباية المحلية يتقدم بصفة إيجابية.
