أعلنت المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، عن انطلاق أشغال الدورة العادية للجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والتي تهدف إلى تقييم التقدم المحرز في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على المستوى الوطني، ومناقشة الأولويات المستقبلية، فضلا عن تبادل الأفكار والخبرات بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وحسب بيان للمديرية العامة، فإنه يأتي هذا الاجتماع وفقاً لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-243، والذي ينص على تنظيم عمل اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بهدف دعم وتعزيز السياسة الوطنية للبحث العلمي. وتضمنت هذه الدورة مجموعة من المواضيع الرئيسية التي تساهم في تعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار في الجزائر، ومن بين المواضيع التي تم مناقشتها إنشاء الكيانات والمصالح المشتركة للبحث العلمي والتقييم السنوي لبرامج البحث الوطنية: (PNR) من خلال استعراض وتقييم نتائج مشاريع البحث المندرجة ضمن برامج البحث الوطني لسنتي 2021 و2022. إذ تهدف هذه العملية، إلى تحديد مدى استمرارية وديمومة تنفيذ هذه المشاريع استنادًا إلى نتائج الخبرات والتقارير السنوية، مما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة. كما تم تطبيق معايير تقييم كم من مخابر والكيانات البحثية، عبر تقديم مجموعة من الإرشادات والمعايير الموحّدة لتقييم كل من مخابر والكيانات البحثية في الجزائر، وذلك بهدف تحقيق الشفافية والفعالية في قياس تأثير البحث على المحيط الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز دوره في التنمية. وتخللت أشغال الدورة عدد من ورش العمل التي تستهدف تعزيز القدرات وتطوير آليات البحث والتطوير في الجزائر، ومنها: بناء نظام تقييم فعّال: ببلورة استراتيجيات وأدوات تقييم مبتكرة تواكب احتياجات المجتمع، ما يعزز جودة وكفاءة مخرجات البحث وتعزيز القيمة الاقتصادية لنتائج البحث: باستعراض أساليب جديدة لتحويل الأفكار الإبداعية والمخرجات البحثية المبتكرة إلى منتجات أو خدمات قابلة للتصنيع و/أو التسويق، ما من شأنه أن يساهم في ترقية وتطوير الاقتصاد الوطني. وفتحت الدورة العادة للجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي، ملف مراجعة مقترحات إنشاء كيانات جديدة للبحث العلمي موطنة بمؤسسات التعليم العالي، مع تقديم توصيات من شأنها تشجيع أعمال البحث والتطوير والابتكار في مجال نشاط كل كيان، بما يضمن مواكبة وتلبية احتياجات المجتمع والاقتصاد الوطني. كما تم التطرق الى التعاون الاستراتيجي بين البحث العلمي والنسيج الصناعي، بوضع آليات تشبيك التعاون وتنسيق بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف القطاعات الصناعية، بغية إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية ودعم التنمية المستدامة. أما في مجال تنويع مصادر تمويل مشاريع البحث والتطوير تم دراسة، أساليب وطرق تمويل مبتكرة لدعم المشاريع البحثية، بما في ذلك تعزيز الشراكات مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي، وضمان استدامة التمويل اللازم للتطوير.
سامي سعد
