الجزائر- واصل، الأربعاء، الأساتذة في مختلف الاطوار التعليمية، الإضراب الذي دعا اليه تنظيم “الكنابست” بعد رفضهم الانصياع لنداءات وتهديدات وزيرة التربية الوطنية وكشفها عن وجود قرار من العدالة يؤكد عدم شرعية
“الاضراب”، معتبرين أن تعليق احتجاجهم مرهون بتلبية مطالبهم وليس الوعيد بالفصل أو الطرد.
وقال المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست” بوديبة مسعود، إنه تم الأربعاء مواصلة إلاضراب غير المحدود الذي شرع فيه الأساتذة الثلاثاء باعتبار التنظيم لم يتلق أي إشعار من العدالة.
وأضاف أن “مواصلة الإضراب جاءت بعد أن أوصدت أبواب الحوار مع الوزارة”، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية “كان لها الوقت الكافي (بين 21 و 30 جانفي) لوقف الحركة الاحتجاجية من خلال الحوار مع النقابة وإيجاد حلول جذرية للمطالب القائمة منذ سنوات.
وحول قرار العدالة القاضي “بعدم شرعية” الحركة الاحتجاجية وضرورة تعليقها، أكد بوديبة أن دعوة النقابة إلى الإضراب “لقيت صدىً واسعاً في الميدان” ولا يمكن توقيفه من خلال تصريح شفهي، مجددا تأكيده أن النقابة لم تتلق أي إشعار من العدالة ما يجعل إضرابهم شرعيا وقائما.
واستنكر بوديبة قرار مديرية التربية لولاية البليدة حول طرد أزيد من 500 أستاذ منضوين تحت لواء نقابة “الكنابست”، والذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ أزيد من شهرين، مس 40 ثانوية من أصل 49 على مستوى الولاية، وذلك تطبيقا لأوامر وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط.
ورد بوديبة حول رغبة الوزارة في طرد المضربين في مختلف الولايات الاخرى “الفصل سيقود القطاع نحو التعفن ولن يحل المشاكل” ، مشيرا إلى أن قرار مواصلة الإضراب تم إتخاذه بعد أن أوصدت أبواب الحوار مع الوزارة، مشرا ألى أن التفاوض لا يجب أن يكون مقيدا بشروط.
