تعول كثيرا الجهات المحلية بعنابة على المخطط العمراني الجديد الذي يخص استحداث مناطق للتوسع السكني بولاية عنابة، منها التجمع الحضري العمراني عين جبارة التابع إداريا لبلدية البوني التي تعرف تطورا في الأشغال لإنجاز 1100 وحدة سكنية جديدة من صيغة الطابع العمومي الإيجاري، والتي تتربع على 45 هكتارا. وتدخل هذه الحصة السكنية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش والأكواخ الفوضوية والقصديرية، إلى جانب توطين مشاريع سكنية أخرى من مختلف الصيغ ومرافق عمومية وخدماتية من شأنها أن تعزز استقرار سكان الأرياف في هذه المناطق الحضرية الجديدة.
من جهة أخرى، تم ربط المدينة الجديدة ذراع الريش التي تم ترحيل لها أكثر من 16 ألف عائلة بالنقل ومختلف المرافق الضرورية الأخرى، وهو ما يؤكد نجاح مخطط بعث مدن جديدة بولاية عنابة.
للإشارة، تحرص المصالح الولائية بعنابة على بناء أقطاب عمرانية جديدة من أجل امتصاص الضغط المسجل بعنابة وسط، والتي أصبحت لا تستوعب الكم الهائل من السكنات.
وعلى صعيد آخر، وبناءا على تعليمة الوالي، تم مؤخرا تنصيب لجان مختصة منها لجان التهيئة العمرانية لدراسة الطعون التي قدمها المقصيون من السكن الإجتماعي بمختلف بلديات الولاية.
تأتي هذه البرامج للقضاء على السكن الهش بعد إحصاء نحو 10 آلاف مسكن بما فيها البناءات القصديرية مما زاد في اتساع رقعة القصدير والصفيح.
وقد أحدث هذا الأمر فوضى كبيرة في العمران على مستوى كامل تراب الولاية، حيث يتم إنجاز هذه السكنات بدون مراعاة المعايير القانونية وفي ظل غياب الرقابة من طرف مصالح مديرية البناء والتعمير، وبدون الحصول على رخصة المطابقة.
وتتصدر مخالفات أصحاب المقاولات و المشاريع السكنية المرتبة الأولى، وهم من ضمن أهم المخالفين للمخطط التوجيهي للعمران بعنابة، وهو ما يصعب عليهم التسوية العقارية للبنايات والسكنات، ما جعل مصالح شرطة العمران المشكلة من لجان ولائية وبلدية رفقة مصالح الأمن تقوم بحملات تهديم للبناءات المنجزة دون ترخيص على ممتلكات الدولة، وذلك وفق محضر معاينة تقوم به ذات المصالح، إلا أن الوتيرة السريعة للبناءات المنتشرة عبر كامل تراب الولاية حالت دون تمكن الجهات المعنية من القضاء على الفوضى، هذا في انتظار التطبيق الفعلي لقانون مطابقة البنايات والمتضمن منح أصحاب البنايات مهلة 5 سنوات لإنهاء كل الأشغال.
أنفال. خ
