ضاعفت مصالح مختلف ولايات الوطن جهودها لتجسيد كثير من المشاريع التي كانت حبيسة الأدراج، يتداول على دراستها المسؤولون على مدار سنوات دون أن يستطيعوا تحقيقها أو ينطلقوا فيها لوجود عراقيل إدارية أحيانا ومالية أحيانا أخرى، وكثير من الأحيان تصطدم بأزمة العقار وصعوبة إقناع ملاك الأراضي بالمنفعة العامة، واستمر الوضع فترة طويلة كانت تتخللها احتجاجات من المواطنين التواقين لمشاريع تنموية تنتشلهم من معاناة العجز في كثير من القطاعات بالتركيز على تلك المرتبطة بحياتهم اليومية، وهو ما تجسد في عدة ميادين منذ بداية هذه السنة، بحيث تم تحرير الاستثمارات والإفراج عن سكنات اجتماعية مع تقليص أزمة الاكتظاظ في المدارس وإعادة الاعتبار لفضاءات التسلية بفضل تفعيل عمل محطات التطهير وتوفير المياه لسقي المساحات الخضراء، والأهم من كل ذلك هو إماطة اللثام عن المخططات الأربع لعصرنة العاصمة وقطع أشواط كبيرة في تنفيذها على أرض الواقع.
ترميم أكثر من 500 وحدة سكنية تعود للحقبة الاستعمارية
تم إعادة تهيئة وترميم 526 وحدة سكنية ضمن الشطر الأول من سنة 2023، فيما تجري الدراسات الخاصة بما تبقّى من البرنامج، وتضمّن الشطر الأول من برنامج إعادة تأهيل البنايات القديمة، 141 عمارة بما يعادل 1417 وحدة سكنية، مبرمجة للأشغال التي تندرج ضمن مخطط إعادة التأهيل وإعطاء الوجه اللائق للعاصمة، لا سيما المباني المتواجدة بالشوارع الرئيسية التي تدهورت وضعيتها كثيرا بالنظر إلى قِدمها، وتأثرها بالعوامل الطبيعية.
وقد تضمّن هذا المشروع في الفترة الممتدة من 2023 إلى سنة 2025، برنامجا لترميم 838 بناية؛ ما يعادل 10600 وحدة سكنية، موزعة على سبع بلديات، بعضها انطلقت أشغالها، وأخرى ستنطلق قريبا، فيما مست الأشغال منذ انطلاقها قبل عدة سنوات، العديد من المباني ببلديات الجزائر الوسطى، القصبة، باب الوادي، بلوزداد، وحسين داي وغيرها من البلديات، خاصة الواقعة في الشريط الساحلي للعاصمة.
ومست عملية الترميم وإعادة تأهيل البنايات، الأسقف والشرفات والواجهات، في إطار إعادة تأهيل النسيج العمراني لولاية الجزائر، والذي يضم، خاصة، إعادة تأهيل الأجزاء المشتركة على مستوى العمارات، وهي السلالم، والأسقف، والأقبية؛ حيث أخذت العديد من العمارات التي انتهت أشغالها، حلة جديدة بعد أن أعيد طلاء جدرانها الخارجية.
وكانت العديد من الأحياء التي تعود لفترة ما بعد الاستقلال، تحتاج في غالبيتها، إلى ترميمات خفيفة، وتحسين واجهاتها عن طريق نزع الهوائيات المقعرة الفردية، ومكيفات الهواء المركبة على مستوى الشرفات، والتي كانت تشوّه المنظر، ثم باشرت الولاية عملية ترميم وإعادة تأهيل واسعة لإعطاء العاصمة الوجه اللائق بها.
توزيع 14 ألف وحدة سكنية وإطلاق 166 مشروعا استثماريا
تم تسوية 166 مشروعا استثماريا خلال هذا العام بالعاصمة، ما سمح بتوفير أكثر من 15 ألف منصب شغل، بالموازاة مع توزيع 14 ألف وحدة سكنية، في انتظار ترحيل 1200 عائلة، حيث تم رفع بعض القيود عن بعض المشاريع العالقة على مستوى ولاية الجزائر، بتسوية عشرات المشاريع الاستثمارية، وهو ما سمح باستحداث أكثر من 800 منصب شغل مؤقت مع 15 ألف منصب، كما تم توزيع حوالي 14 ألف وحدة سكنية في مختلف الصيغ، و1800 وحدة أخرى بصيغة العمومي الإيجاري، شملت 15 بلدية على مستوى 9 مقاطعات إدارية. ومن المنتظر أن يتم ترحيل 1220 عائلة في إطار برنامج إعادة الترحيل المسطر.
كما تم تدشين مشروع المدينة الإعلامية بأولاد فايت، ومشروع إنجاز محطتين لتحلية مياه البحر بكل من منطقة “كاب جنات” بولاية بومرداس، ومنطقة “فوكة” بولاية تيبازة، وهو ما من شأنه تدعيم عملية تزويد سكان العاصمة، بالمياه الصالحة للشرب.
عمليات توسعة للحظيرة التربوية وتأهيل مئات الهياكل خلال الموسم الحالي
تدعم قطاع التربية لولاية الجزائر خلال هذا الموسم بعدة هياكل، منها 85 مجمعا مدرسيا، و46 متوسطة، و32 ثانوية، و101 مطعم مدرسي، فضلا عن توسعة 324 قسما لتخفيف حدة الاكتظاظ داخل الأقسام، والذي يشكل هاجسا للسلطات وأولياء التلاميذ.
وتندرج هذه الهياكل ضمن البرنامج المسطر على مستوى ولاية الجزائر، والذي تضمّن 325 عملية لإنجاز العديد من الهياكل التربوية، وقد شهدت العديد من المؤسسات التربوية عملية توسعة لرفع طاقة استيعابها، واستقبال التلاميذ في ظروف مناسبة في العديد من البلديات؛ إذ وُسع أكثر من 300 قسم، وأعيد تأهيل مؤسسات أخرى؛ حيث شهدت أغلب الهياكل التربوية بالولاية خلال العطلة الصيفية، عمليات ترميم وإعادة تهيئة.
وفي هذا الصدد، تم خلال العطلة الصيفية التكفل بالنقائص التي كانت مطروحة على مستوى المؤسسات القديمة، وإتمام أشغال ربط المؤسسات التربوية المسلَّمة حديثا، بشبكات المياه والكهرباء والغاز، مع تهيئة المداخل المؤدية إليها، وتهيئة كل المطاعم، وتعيين ممونيها.
أربع محطات تطهير تبقي على اخضرار العاصمة في عز الصيف
انطلقت منذ عدة أشهر، عملية سقي مساحات كبيرة من الأشجار والنباتات التزيينية ومساحات العشب، خاصة بمحاور الطرق الرئيسية، التي حافظت على خضرتها وجمالها في عز فصل الصيف، بفضل استغلال مياه التطهير، التي كانت تصب في البحر وتذهب سدى، وقد قطعت أشواطا متقدمة للتحول من الاعتماد على المياه الجوفية، رغم قلتها وعدم كفايتها، إلى استغلال المياه المعالجة والمسترجعة من محطات التطهير، حيث تضم العاصمة 4 محطات هي؛ براقي، بني مسوس، الرغاية وسيدي عبد الله، التي كانت مياهها تذهب سدى دون استغلال.
ويظهر أن موجة الجفاف التي ضربت البلد، خلال السنوات الأخيرة، كانت أكبر دافع للسلطات العمومية من أجل التفكير في مواجهة مشكل ذبول وتلف المساحات الخضراء، وتأثيرها على الجانب الجمالي والبيئي، بالإضافة إلى إلحاح مؤسسة تطوير المساحات الخضراء لولاية الجزائر “أوديفال” على هذا المورد الهام الذي لا ينضب، ولا يتأثر أبدا بموجات الحر وأن أول ربط بقنوات السقي كان من محطة براقي، التي تضمن سقي المساحات الخضراء بالطريق الاجتنابي من نقطة حي العناصر قبالة مؤسسة “سيفيتال”، إلى المطار، ثم إلى غاية برج الكيفان، في حين أن الشبكة الثانية تتعلق باستغلال مياه محطة التطهير ببني مسوس، التي يجري تجريبها منذ عدة أشهر، وستمكن من سقي جزء كبير من الأشجار والنباتات التزيينية غرب العاصمة، خاصة بحديقة “دنيا بارك”، التي تتربع على مساحة ألف هكتار، ومحور الطريق السريع نحو زرالدة، مما يخفف من اللجوء إلى الصهاريج، التي ستدعم النقاط غير المربوطة بشبكة المياه المسترجعة.
كما تروي قنوات الري الممتدة من محطة بني مسوس، المساحات الخضراء بالطريق الاجتنابي الجنوبي نحو سيدي فرج، زرالدة، وإلى غاية حدود ولاية تيبازة، فضلا عن الطريق الوطني رقم “36” الرابط بين الشراقة والدويرة، حيث تم مد القنوات، أما بالنسبة لمحطة التطهير في الرغاية، التي ستضمن سقي المساحات الخضراء بشرق العاصمة، ومحطة سيدي عبد الله، التي تروي جزء بغرب الولاية، فإن مديرية الري، تعكف على إجراء دراسة لاستغلال مياه هاتين المحطتين، لتكتمل مساعي التكفل الحقيقي بالمساحات الخضراء، وإبعاد شبح التصحر والتخوف من موجات الجفاف، التي تهلك كل ما هو أخضر.
تحرير 26 موقعا قصديريا وترحيل مئات العائلات نحو سكنات لائقة منذ بداية السنة
شهدت مصالح ولاية العاصمة إلى حد الآن، ترحيل العديد من العائلات التي كانت تقيم في ظروف قاسية في أحياء قصديرية، ببلديات ولاية الجزائر، وهذا لتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق. ووُزع منذ بداية السنة الجارية إلى حد الآن، أكثر من 3 آلاف وحدة في عمليات الترحيل التي مست 2283 عائلة، كانت تقطن البيوت القصديرية في 26 موقعا.
وقد تم مؤخرا ترحيل عدد من العائلات التي كانت تقيم في أحياء فوضوية بعدد من بلديات العاصمة، إلى سكنات لائقة بعد سنوات من الانتظار، على غرار حي (300×2) المعروف بـ “توري حميدة” بعين البنيان، الذي ودّع أصحابه المعاناة، إلى جانب سكان حي “بريمونتي” بجسر قسنطينة، و69 عائلة كانت تقيم بحي ذراع القندول بالرويبة، وأخرى بشاليهات ببلدية سطاوالي، وعائلات أخرى ببلدية بئر خادم.
وكانت اللجنة الولائية المكلفة بهذا الملف، قد قامت طوال الفترة الماضية بتحقيقات معمقة ودقيقة في ملفات المقيمين بهذه الأحياء، لقطع الطريق عن الانتهازيين، الراغبين في الحصول على سكن بدون وجه حق؛ من خلال التحقيق المعمق، وزيارة الأحياء المبرمجة للترحيل، حيث أن اللجان المعنية تقوم بالتحقيق المعمق للتثبت من صاحب البيت القصديري الذي سيستفيد من شقة، خاصة بعد أن تبين وجود أشخاص جدد أقاموا حديثا عند أقاربهم بغرض الحصول على سكن.
كما تم اكتشاف بعض الغرباء من الأزواج، داخل بيوت قصديرية، تم تأثيثها حديثا ببعض الأواني المنزلية؛ للتمويه، وإعطاء الانطباع بأنهم متواجدون منذ فترة، بهذه المواقع، التي يُرتقب ترحيل سكانها حديثا على غرار حي معمل النجاح بالرغاية.
عصرنة العاصمة بأربعة مخططات كبرى
عملت مصالح ولاية الجزائر على تطوير وعصرنة عاصمة البلد من خلال أربعة مخططات مختلفة تمس عديد القطاعات، وهذا تنفيذا لتعليمات والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي خلال إشرافه على اجتماعات المجلس التنفيذي للولاية، والخرجات الميدانية والزيارات التفقدية لمختلف المشاريع التنموية التي من شأنها أن تقدم أحسن الخدمات لساكنة الولاية، وكافة المواطنين من داخل وخارج الوطن، بالإضافة إلى المشاريع التي يتم تجسيدها حاليا في الميدان، وتسريع وتيرة الأشغال.
والبداية بالمخطط الأخضر الذي يرتكز على استعادة التوازنات الإيكولوجية بالولاية، والذي يسمح بتطوير البنية البيئية الكبرى لمدينة الجزائر، وهذا من خلال تهيئة مساحات غابية وفضاءات معتبرة توجه للراحة والتنزه لزوار العاصمة وقاطنيها.
ويرتكز المخطط الأبيض على تأهيل البنايات لمدينة الجزائر بما فيها القصبة العتيقة، فقد تم تسجيل برنامج ثلاثي في شطره الأول سيمس شارع “ذبيح شريف”، “نهج بوقرة”، “وسط الحراش” و”حي مالكي” ببن عكنون.
والعملية شملت أيضا حي القصبة العتيق أين تم استلام وترميم 140 بناية، فيما يوجد 12 موقعا هو في طور الترميم على غرار “قصر الداي”، و”قصر البايات” بقلعة الجزائر، “قصر حسن باشا” و“مسجد البراني”، إضافة إلى توسعة مسجد بتشين وغيرها من المعالم التاريخية.
أما بالنسبة للمخطط الأزرق، فإنه يتعلق باستعادة الواجهة البحرية للعاصمة والتي تقدر بـ 80 كلم، ليتم استغلالها من أجل خلق نشاطات لفائدة المواطنين.
ويتعلق المخطط الأصفر بحركة الأشخاص ووسائل النقل، إنشاء طرقات جديدة، إطلاق نظام ذكي لتسيير الطرقات مع تركيب كاميرات ذكية لتعزيز الأمن والسكينة للمواطن العاصمي.
2023 سنة توسع النسيج الصناعي والتصدير لجيجل
عرفت ولاية جيجل، خلال العام 2023، حركية اقتصادية “نوعية” ترجمتها عدة مؤشرات تم تجسيدها من خلال إعادة بعث ودخول حيز الخدمة لعدة وحدات إنتاجية، وارتفاع الصادرات الجزائرية القطرية للصلب ببلارة بـ (150 بالمائة مقارنة بالعام 2022) وتحقيق ميناء جن جن لزيادة جديدة من حيث المبادلات التجارية بلغت 7 بالمائة.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى إعادة بعث أشغال مركب كتامة اقريفود “Kotama Agrifood” لطحن الزيوت النباتية والمرتقب دخوله حيز الخدمة خلال السداسي الأول لسنة 2024 وكذا دخول مصنع “جوماقرو” الذي يعد ثمرة شراكة بين مجمع أغروديف وشركة مدار القابضة ببلدية الطاهير حيز الخدمة شهر نوفمبر الماضي.
ويعد مشروع مصنع المؤسسة العمومية الاقتصادية اقريفود والتابعة للشركة القابضة “مدار” والتي تم تحويلها في 2021، إلى حافظة القطاع العمومي التجاري بعد مصادرتها بموجب قرارات نهائية للعدالة، من أهم المشاريع التي توليها السلطات العليا في البلد أهمية قصوى.
المركب وحسب مديره العام، فرحاني عبد العالي يختص في استخراج الزيوت النباتية الخام من مادة الصوجا ويتكون من مصنع لسحق البذور الزيتية واستخراج الزيوت النباتية الخام، وحدة لتخزين المواد الأولية (صوجا) ووحدة لتخزين المنتوج النهائي وتسويق الزيوت النباتية.
وأضاف أن المركب ”يسير بخطى ثابتة لدخول حيز الخدمة”، حيث بلغت نسبة الإنجاز به 80 بالمائة، ويرتقب استلامه وبداية التجارب التقنية به خلال السداسي الأول من العام 2024.
وأبرز ذات المتحدث أن هذا المركب سيسمح في بداية تشغيله بتغطية حاجيات السوق الوطنية من زيت المائدة بنحو 20 بالمائة، فضلا عن المساهمة في توفير أعلاف الحيوانات بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المائة قبل الانتقال إلى التصدير وتوفير وجلب العملة الصعبة في مرحلة ثانية.
وفصّل ذات المسؤول أن طاقة إنتاج المركب تتمثل في طحن وسحق خمسة (05) آلاف طن من البذور الزيتية وإنتاج ألف (1000) طن من الزيوت الخام، فضلا عن إنتاج أربعة آلاف (4000) طن من الأعلاف يوميا، ما يتطلب يد عاملة تقدر بـ 500 منصب شغل دائم و1500 منصب شغل غير دائم، وهو ما سيسمح لولاية جيجل بأن تصبح نواة حقيقية للصناعات الغذائية والتحويلية.
وعرفت سنة 2023 بجيجل إعادة بعث ودخول حيز الخدمة للمؤسسة العمومية الاقتصادية جوماقرو JUMAGRO المتواجدة ببلدية الطاهير التي تعد ثمرة شراكة بين مجمع أغروديف (60%) وشركة مدار القابضة (40%)، وتختص في تحويل الخضر والفواكه وزيت الزيتون البكر، حيث شرعت المؤسسة في تجارب إنتاج زيت الزيتون البكر بعد استقبالها لـ 60 طنا من الزيتون كدفعة أولى شهر نوفمبر الماضي مورد من طرف المؤسسة العمومية أقرال AGRAL المختصة في إنتاج الزيتون، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية بـ 500 قارورة في الساعة.
وأوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة، والي مبارك أن “عودة الروح” لهذه المؤسسة تدخل ضمن استراتيجية إحياء نشاط الوحدات المتوقفة و”التي اعتبرها وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون خلال زيارته الميدانية للمصنع، أولوية من أولويات القطاع والتي تساهم في خلق مناصب شغل وتحقيق الاكتفاء الذاتي”.
بدورها تعد الجزائرية القطرية للصلب “أي كيو أس”، AQS ببلارة أحد الأعصاب الاقتصادية الهامة بالولاية بصفة خاصة والجزائر بصفة عامة بالنظر لما أصبحت تحققه من نتائج “إيجابية” وفرضها لمنتجاتها التنافسية في مختلف الأسواق العالمية على غرار بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، رومانيا، الصين، إيطاليا، قطر، موريتانيا، ليتوانيا، ألبانيا، اليونان، البرتغال، لبنان، المملكة المتحدة، الدانمارك، هولندا، السويد، لاتفيا، النرويج، ألمانيا، إستونيا، السينغال، بوركينافاسو، العراق، الكونغو، سوريا، تونس وليبيا.
وقد تمكنت المؤسسة، حسب ما أفاد به نائب المدير العام سفيان شايب ستي، خلال السنة الجارية، من تصدير 700 ألف طن من منتجاتها مكونة من حديد البناء، لفائف الأسلاك الحديدية والبلاطات بقيمة بلغت 400 مليون دولار، نحو مختلف الأسواق العالمية بزيادة أكثر من 150 % مقارنة بسنة 2022، أين تم تصدير 240 ألف طن من مختلف المنتجات أو ما يعادل 160 مليون دولار.
كما كان لتطور الشركة وتوسيع نشاطها الأثر الإيجابي على اليد العاملة محليا، حيث انتقل عدد العمال من 1265 عاملا سنة 2022 إلى 2724 عاملا خلال العام 2023 ما سمح بالتقليص في نسبة البطالة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة محليا.
وعرف ميناء جن جن بدوره ارتفاعا محسوسا في مبادلاته التجارية التي انتقلت من 2 ، 9 مليون طن سنة 2022 إلى 8 ، 9 مليون طن خلال سنة 2023 ، أي بزيادة تقدر بـ 7 في المائة.
وسجلت الصادرات خارج المحروقات بذات الميناء (حديد، إسمنت مواد بناء وغيرها)، حسب الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة المينائية، عبد السلام بواب، ارتفاعا يقدر بـ (3%) خلال العام الجاري على أن يرتفع الرقم مستقبلا بعد استكمال أشغال نهائي الحاويات الذي ستنطلق الأشغال به خلال العام المقبل.
ومن المتوقع أن يزداد نشاط ميناء جن جن، خلال السداسي الأول من العام المقبل، بعد استلام ووضع حيز الخدمة لجهازي تحميل تلقائي من المتوقع وصولهما من دولة الصين الشعبية شهري أفريل وجوان، ما يسمح بتسريع عملية الشحن للمواد الصلبة الموجهة للتصدير وكذا رسو وخروج البواخر في ظرف وجيز، إضافة إلى التقليل من أوقات انتظار السفن، وبالتالي تجنب توقفها في عرض البحر، ما يزيد من تنافسية الميناء ومضاعفة مداخيله.
انتعاش مشروع ازدواجية وتجديد وعصرنة خط سكة الحديد المنجمية بولايات الشرق
شهدت سنة 2023 انتعاش مشروع ازدواجية وتجديد وعصرنة وكهربة خط سكة الحديد المنجمية المخصصة لنقل الفوسفات من بلاد الحدبة بولاية تبسة، ويشمل 4 ولايات شرقية وهي تبسة وسوق أهراس وسكيكدة وعنابة على مسافة 388 كلم.
ففي ولاية تبسة، تم تجديد نسبة تفوق 80 بالمائة من خط السكة الحديدية الرابط بين جبل العنق بتبسة ووادي الكبريت بحدود ولاية سوق أهراس، حسب ما استفيد من والي تبسة، السعيد خليل.
وأوضح ذات المسؤول أن مشروع ازدواجية وتجديد وعصرنة وكهربة هذا الخط السككي المنجمي على مسافة 177 كلم يسير بوتيرة “حسنة”، حيث وصلت نسبة تقدم الأشغال 83,6 بالمئة.
ويتم حاليا تدعيم الورشات الثلاثة لهذا المشروع المهيكل لاستكمال الأشغال المتبقية، للسماح باستلام المشروع في غضون الثلاثي الأول من السنة المقبلة.
ويهدف هذا المشروع – فور دخوله حيز الاستغلال خلال سنة 2024- إلى فتح آفاق اقتصادية واعدة للتنمية بولاية تبسة، حسب ما أشار إليه ذات المسؤول، مفيدا بأنه سيمكن من نقل نحو 10 ملايين طن سنويا من الفوسفات من منجمي جبل العنق وبلاد الحدبة (أقصى جنوب ولاية تبسة) لمعالجته بمختلف المركبات والمصانع بكل من ولايات تبسة وسوق أهراس وسكيكدة قبل تصديره إلى الأسواق الدولية عبر ميناء عنابة.
وفي هذا السياق، تعرف ورشات المشروع عصرنة وازدواجية وتصحيح الخط المنجمي الشرقي في شطره الرابط بين بوشقوف (قالمة) وميناء عنابة على مسافة 54 كلم متابعة “حثيثة” من قبل السلطات المحلية، قصد استلامه في آجاله المحددة بـ 30 شهرا بدءً من أوت الماضي، تاريخ انطلاق هذا المشروع.
ويعد هذا المقطع السككي واحدا من بين الأربعة المكونة لمشروع عصرنة وازدواجية وتصحيح الخط المنجمي الشرقي الذي يمتد على مسافة إجمالية تقدر بـ 388 كلم، حسب البطاقة التقنية للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، الجهة المشرفة على المشروع.
ويسجل المشروع عمليات تتمثل في فتح المسار ونقاط الربط والعبور وتحويل مختلف الشبكات وفتح الرواق المخصص لمرور السكة الحديدية من حدود بلدية بوشقوف بقالمة إلى غاية حدود بلدية شيحاني ولاية الطارف، وما يصاحبها من تقدم في عملية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة وتعويض الملاك من المواطنين وأصحاب المستثمرات الفلاحية الواقعة بالمسار.
ويرتقب أن يتم قريبا انطلاق شطر المشروع المذكور بولايات سوق أهراس، عنابة وسكيكدة.
إنجازات تعزز الصناعة المنجمية والنقل بالسكك الحديدية بتندوف
شهدت ولاية تندوف إطلاق مشاريع ضخمة وغير مسبوقة خلال سنة 2023، كان عنوانها الأبرز تعزيز الصناعة المنجمية والبنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
ويشكل الاستغلال الفعلي لمنجم غارا جبيلات بتندوف لبنة لتجسيد إستراتيجية صناعية، من شأنها تحقيق تنمية وطنية شاملة تلقي بظلالها على منطقة الجنوب الغربي وتمتد آثارها التنموية إلى كافة ربوع الوطن، مثلما عبر عنه رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة إلى الولاية.
ويتوخى من هذا المشروع أن يحقق أهدافا عديدة يكمن أهمها في تثمين منجم غارا جبيلات لدعم السوق المحلي في مجال صناعة الحديد والصلب، وتأمين وضمان استقلالية الإنتاج الوطني من مادة الحديد، إلى جانب تنمية منطقة الجنوب الغربي للوطن، من خلال المشاريع الضخمة المصاحبة لمشروع استغلال المنجم مع إمكانية تصدير المواد المصنعة والنصف المصنعة بعد إشباع السوق الداخلية.
ومن شأن مشروع استغلال منجم غارا جبيلات الذي وصفه خبراء اقتصاديون بـ “أكبر استثمار منجمي في الجزائر منذ الاستقلال”، باحتياطي مقدر بحوالي 5، 3 مليار طن من الحديد، حسب دراسات أولية، أن يوفر كمرحلة أولى حوالي 3 آلاف منصب عمل ميداني، واستحداث مهن حرفية أخرى ذات صلة.
ويتوقع أن يساهم هذا المشروع في تعزيز قدرة البلد على استغلال مؤهلاتها الطبيعية وتوظيفها للنهوض بالصناعات الثقيلة وتوفير فرص عمل مستقبلا، بعد الوصول إلى الطاقة القصوى في الاستغلال الفعلي للمنجم التي قد تصل إلى نحو 15 ألف منصب عمل من مجموع 20 ألف منصب عمل متوقع، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولي وزارة الطاقة والمناجم.
وينتظر أن يعطي استغلال وتطوير قطاع المناجم بتندوف دفعا قويا للأنشطة المنجمية، بغية الاستغلال الأمثل لهذه الثروات على المستوى الوطني، ويحقق أهدافه المتوخاة والتي تتمحور حول تهيئة الظروف المواتية لتنمية الاستثمار من خلال إصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالأنشطة المنجمية وكذا توفير معلومات وبيانات أساسية عالية الجودة، بالإضافة إلى تكثيف برامج البحث المنجمي وتطوير المشاريع الصناعية المنجمية الكبرى الهادفة إلى تثمين الموارد المعدنية المحلية.
وتشير إحصائيات أولية لعملية استخراج خام الحديد من منطقة غارا جبيلات، منذ إعطاء إشارة انطلاقها، إلى استخراج وطحن ما يربو عن 200 ألف طن من خام الحديد في انتظار نقلها إلى بشار، ثم إلى ميناء أرزيو قصد التصنيع، وفق ما صرح به لـ “وأج” رئيس المشروع بغارا جبيلات، محمود بوكرومة، مبرزا أن سنة 2024 ستشهد انطلاق أشغال إنجاز وحدة لمعالجة خام الحديد.
وفي سياق ذي صلة، أعلن مجمع “سونلغاز” عن الشروع في إنجاز الدراسات التقنية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية بمنطقة غارا جبيلات بولاية تندوف بقدرة 200 ميغاواط، تستغل لتأمين الحاجيات الطاقوية لمنجم غارا جبيلات والمناطق المحيطة به، تجسيدا لسياسة الانتقال الطاقوي للبلد الرامية إلى تطوير الطاقات المتجددة وتنويع الباقة الطاقوية.
نحو تمديد الخط المنجمي الغربي على مسافة 950 كلم
من جهة أخرى، أطلقت السلطات العليا للبلد مشاريع إنجاز منشآت قاعدية كبرى مهيكلة من أجل تعزيز شبكات السكة الحديدية، خدمة للتنقل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وسيربط الخط المنجمي الغربي ميناء أرزيو بوهران بمناجم الحديد بغارا جبيلات. هذا الخط الذي دخل مقطعه الرابط بين وهران وبشار حيز الخدمة سابقا، يشهد حاليا أشغال تمديده على مسافة 950 كلم نحو الجنوب انطلاقا من مدينة بشار نحو غارا جبيلات، مرورا بالعبادلة وحماقير وتبلبالة وحسي خبي وأم العسل وتندوف، بحسب البطاقة التقنية للمشروع.
فمنذ إعلان السلطات العمومية عن إطلاق المشروع الاستثماري الضخم لتثمين واستغلال مناجم الحديد والصلب بغارا جبيلات، بدأت عملية التحضير لتمديد الخط المنجمي الغربي، حيث أطلقت دراسات تصميم هذا الخط في ظرف وجيز لتنتهي المرحلتان الأولى والثانية تباعا لمقطعين بطول 375 كلم من بشار إلى حدود الولاية مع بني عباس على مسافة 200 كلم ومن تندوف باتجاه أم العسل على مسافة 175 كلم، وفق البطاقة التقنية للمشروع.
وبخصوص المقاطع التي تربط منجم غارا جبيلات ببشار، أكد رئيس المشروع، عبد الشفيع بن الربيع، في تصريح لـ “وأج” بأن الأشغال متقدمة بخصوص إنشاء قواعد الحياة من أجل التكفل بورشات الإنجاز وفتح الأروقة على مستوى مختلف مقاطع هذا الخط الذي تشرف على إنجازه شركات وطنية يرافقها الشريك الصيني ويتولى تجمع مكاتب الدراسات الوطنية متابعة ومراقبة الأشغال.
إطلاق أشغال مشروع استغلال منجم الزنك والرصاص تالة حمزة -واد أميزور ببجاية
شكّلت عملية إطلاق أشغال إنجاز مصنع استغلال ومعالجة الزنك والرصاص تالة حمزة – واد أميزور، خلال نوفمبر الفارط، أبرز أحداث سنة 2023 بولاية بجاية، حيث سجلت البداية الفعلية لتحقيق هذا المشروع الذي بقي حبيس الأدراج لمدة 17 سنة.
وقد تطلب إخراج هذا المشروع من براثن البيروقراطية والمشاكل التقنية جهودا مكثفة لمدة سنتين، تكللت ببعث أشغال إنجازه التي تتيح إمكانية فتح آفاق مستقبلية ذات مردودية بالغة عقب دخوله مرحلة الإنتاج.
ويمتد مشروع الزنك والرصاص تالة حمزة – واد أميزور، المندرج ضمن المشاريع الهيكلية الواعدة في البلد، على مساحة 4، 23 هكتارا، ويحوز على أحد أكبر الاحتياطيات العالمية في المجال.
وبغض النظر عن انعكاساته الإيجابية المتعددة، تكمن ميزة هذا المشروع في بعده العالمي وأهميته الاقتصادية القصوى، التي من شأنها أن “تمكن الجزائر من التموقع في السوق الدولية”، وفق ما أكده وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، في نوفمبر الماضي، أثناء إشرافه على وضع الحجر الأساس لإنجاز هذا المصنع، مشددا على أن استغلال هذا المنجم “سيساعد على تعزيز ورفع القدرات المنجمية للبلد وخلق قيمة مضافة لدعم تنويع الاقتصاد الوطني”.
وأكدت وزارتا الطاقة والمناجم والبيئة على اتخاذ إجراءات “دقيقة” لحماية البيئة من أية آثار محتملة ناجمة عن هذا المشروع.
وكان عرقاب أشار إلى استغلال تقنيات حديثة ستسمح بـ “الشروع في الأشغال بكل ما تستدعي العملية من أمان واحترام للبيئة، وذلك بفضل التزام المتعاملين والمتابعة المستمرة للامتثال لمعايير السلامة والبيئة، بدء من إعداد المنجم إلى غاية الاستغلال”.
وتمت تهيئة وبناء وتأهيل موقع احتضان هذا المشروع على مقربة من الطريق الوطني رقم 75 (بجاية – سطيف عبر أميزور) على بعد حوالي 20 كلم من ميناء بجاية، في مدة لا تتجاوز 24 شهرا. فيما لفتت مريم تواتي، مديرة الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية Western Mediterranean Zinc ((WMZ المكلفة بإنجاز المشروع والحائزة على رخصة استغلال المنجم منذ 2006، إلى أن المشروع مصمم “بالشكل الذي يسمح بمطابقة معايير الجودة الأكثر صرامة على المستوى العالمي”.
من جانبه، اعتبر الرئيس المدير العام لشركة التعدين الأسترالية “تيرامين”، شريك المجمع العمومي الجزائري “سوناريم” في هذا المشروع، فنغ تشينغ، أن هذا المشروع يشكل “نموذجا في مجال الاستغلال المنجمي”.
أغلبها سيعرف النور بداية السداسي الأول
2024 سنة المشاريع اليومية للمواطنين
تميزت أغلب المشاريع التي يرتقب أن ترى النور مع حلول العام الجديد بالعاصمة، بكونها أكثر ارتباطا بالحياة اليومية للمواطنين، وأنها تستهدف أكثر القطاعات الأكثر قربا واهتماما لهؤلاء المواطنين والمرتبطة أساسا بالصحة والتربية والمرافق الأساسية الكفيلة بتحسين إطارهم المعيشي وغيرها، كما أن أغلبها تم الانطلاق فيه خلال السنة التي تسبقه ما يرجح استلام أكثرها خلال السداسي الأول، ناهيك عن المعاينات المتواصلة لسلطات العاصمة التي جعلت نصب عينيها ضرورة الالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها لضمان استفادة السكان بالعاصمة وما جاورها من كل الامتيازات الممنوحة.
كوكبة من المشاريع الصحية في آفاق 2024
من المنتظر أن تتدعم المنشآت الصحية بالولاية، بـ 5 مستشفيات، بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ 500 سرير؛ منها مستشفى بالرغاية بطاقة استيعاب 120 سريرا، ومستشفى ببراقي بطاقة استيعاب 120 سريرا، بالإضافة إلى مستشفى الأمومة بالرغاية، بطاقة استيعاب 60 سريرا، يضاف إليها عيادات متعددة الخدمات بكل من بلدية الكاليتوس، والشراقة، والسويدانية، وعيادتان بسيدي عبد الله.
كما سيتم استكمال إنجاز 5 مشاريع أخرى ويتعلق الأمر بمستشفى على مستوى بلدية عين البنيان غرب العاصمة، ومستشفى جراحة القلب للأطفال بسيدي عبد الله، وهما منشأتان صحيتان تضافان إلى 3 مشاريع أخرى بكل من بلدية براقي والرغاية، ينتظرها سكان العاصمة، حيث تم التركيز على هذا القطاع الحيوي بالنظر إلى ما يشهده من نقص في المرافق الطبية والاستشفائية، تقابله احتياجات يفرضها ارتفاع عدد سكان الولاية، والإقبال الذي تشهده العاصمة من قبل المواطنين القادمين من مختلف ولايات الوطن، الذين يقصدونها للتداوي والاستشفاء.
وكان والي العاصمة قد شدد خلال إحدى زياراته إلى مشاريع هذه المرافق الصحية على ضرورة التعجيل لاستكمالها، سيما بعد رفع كافة العراقيل التي حالت دون تسليمها خلال السنة الجارية.
وأسدى تعليمات صارمة منها تحديد المدة القصوى لتسليم المشروع، والتي حددها بالسداسي الأول من السنة القادمة 2024.
وكان قد تفقّد في آخر زياراته سير أشغال مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بحي 10 آلاف مسكن بالمعالمة، وأسدى تعليمات للقائمين على المشروع، تخص ضرورة الشروع في تجهيز العيادة بداية السنة الجديدة، كما عاين الوالي أشغال إنجاز مستشفى جراحة القلب للأطفال بسيدي عبد الله، الذي يتسع لـ 80 سريرا وطالب القائمين على المشروع بتقديم رزنامة تقدم الأشغال، وتحديد آجال تسليمه، واعتماد العمل بوتيرة متقدمة، وتوفير كل الوسائل اللازمة والضرورية له.
صرح علمي بأبعاد تكنولوجية بسيدي عبد الله بداية من 2024
رفع القائمون على إنجاز القطب الجامعي بسيدي عبد الله التحدي لإتمام الأشغال، خلال السنة القادمة، لاستغلاله من قبل الطلبة، وبالتالي معالجة المشاكل المرتبطة بالضغط الذي تشهده بعض المدارس العليا في العاصمة، فضلا عن الإقامات الجامعية التي لم تعد قادرة على استيعاب المقيمين فيها لدرجة جعلت إدارة الخدمات الجامعية على مستوى كل إقامة تمنح لما بين ثلاث أو أربع طلبة غرفة واحدة تتسع في الأصل لطالب أو طالبين، حيث يرتقب أن يستكمل إنجاز كلية تتسع لـ4 آلاف مقعد بيداغوجي، ومخابر أبحاث، والقرية الجامعية، إلى جانب أشغال التهيئة الخارجية.
وحسب مصالح الولاية، وبعد تفقد الهياكل والمرافق المذكورة، أكد المسؤول الأول عن الولاية، على ضرورة الإسراع في وتيرة الأشغال، والعمل طيلة أيام الأسبوع، لتسليم القطب وفق الآجال التعاقدية المحددة له.
وتم على مستوى هذا الصرح العلمي، الذي يضم مختلف التخصصات والكليات، الانتهاء كليا من أشغال إنجاز 4 كليات، تتمثل في كل من المدرسة الوطنية العليا للرياضيات، والمدرسة الوطنية لعلوم النانو وتكنولوجيات النانو، والمدرسة الوطنية العليا للأنظمة المستقلة، والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي، كما تم الانتهاء من أشغال إنجاز إدارة القطب الجامعي، والمدرج، والمكتبة الأساسية، والإقامة الجامعية التي تسع لـ11 ألف سرير.
برنامج واعد لتعميم الصرافات الآلية وزيادة عدد مراكز البريد بالعاصمة
تبنت ولاية الجزائر برنامجا واعدا يقضي بتوفير مخادع أو أماكن للصرافات الآلية منفصلة عن المرافق البريدية، يضم كلٌّ منها 5 صرافات آلية، تعمل على مدار الساعة، وتتوفر على الحراسة. ويتم تموينها بالأوراق النقدية بطريقة غير منقطعة، كما هو الحال بحي الجبل ببلدية باش جراح، التي تم بها فتح مخدع للصرافات، يعمل على مدار الساعة، إذ يخفف من متاعب المواطنين الذين صاروا يتوافدون عليه من عدة بلديات من العاصمة.
كما تم فتح مركز للصرافات بشارع عسلة حسين قبالة مقر ولاية الجزائر، ويُنتظر أن يُفتتح آخر بالمديرية العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بمنطقة النشاطات بباب الزوار لتمكين المواطنين الذين يرتادون على العديد من المرافق التجارية والسياحية بالمنطقة، من الاستفادة من خدمته.
وتُعد هذه الخطوة استكمالا لمسار العصرنة، والتخلي عن الجانب الورقي والحضور الجسدي للمواطنين بشتى المرافق البريدية. وتدخل في إطار استراتيجية الدولة لإنجاح مسار الرقمنة، والدخول بسرعة في العصر الإلكتروني، وما يتطلبه من تقنيات ومهارات، توفر الجهد، والوقت، والمال.
ويدخل الإجراء في إطار سعي مديرية البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لولاية الجزائر، لتحسين خدماتها لضمان تغطية شاملة للبلديات بالمرافق الضرورية من مكاتب بريدية وصرافات آلية، لتخفيف الضغط عن العديد من المرافق، لا سيما عن شبابيك السحب والدفع، التي مازالت تشهد ضغطا كبيرا من قبل الزبائن. وتعوّل مديرية القطاع على تخفيف هذا الضغط، بتشجيع المعاملات الإلكترونية الذكية التي وفرتها المنظومة التكنولوجية الحديثة، سيما وأن ولاية الجزائر تتوفر على أزيد من 230 مرفقا بريديا بين مراكز كبيرة ومكاتب صغيرة، توفر خدماتها للمواطنين.
أكثر من 50 مسبحا شبه أولمبي سيرى النور آفاق 2024
تم إطلاق 51 مشروعا يخص المسابح شبه الأولمبية بمختلف المقاطعات الإدارية، منها 19 مشروعا تابعا لمديرية الشباب والرياضة والترفيه، و12 أخرى مدرجة ضمن مشاريع البلديات، حيث أكد المسؤول الأول بالعاصمة على دعم قطاع الرياضة بمشاريع جديدة، يضاف إليها 40 فضاء جواريا للعب والترفيه قيد الإنجاز. كما تم اقتراح إجراء دراسة حول إمكانية استرجاع المستودعات غير المستغلة، وتحويلها إلى قاعات رياضة، لتقدم خدمات لشباب المنطقة، وتمكنهم من ممارسة رياضاتهم المفضلة.
وتم في إطار توجه الولاية لإنجاز مسبح على مستوى كل بلدية من بلديات الولاية، الإعلان عن دخول 20 مسبحا قيد الاستغلال، ووجود 40 فضاء جواريا للعب والترفيه قيد الانجاز .
وقد تم تكليف مدير ميزانية المحاسبة والممتلكات بالتكفل المالي بالمشاريع قيد الإنجاز؛ لتسريع وتيرة تسليمها، وتخصيص فضاءات رياضية أخرى لممارسة الرياضة بالأماكن التي تعرف إقبالا من قبل المواطنين، لا سيما المنتزهات، وضفاف وادي الحراش، والغابات؛ على غرار غابة بوشاوي، وباينام، وبن عكنون، وتكثيف دورات الرياضات والألعاب الفكرية.
مقر جديد للمجلس الولائي العاصمي العام المقبل للارتقاء بمستوى تطلعات المواطنين
ينتظر أن يتم استلام مشروع إنجاز مقر المجلس الشعبي الولائي بالمحمدية، بداية العام المقبل، بعد الانتهاء من آخر الروتوشات، وهذا بعد تشديد من والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، على الشركات المنجزة للمشروع، التعجيل في وتيرة العمل، علما أن الأشغال توشك على الانتهاء بكل من البنايتين “أ” و”ب”، حيث وقف والي العاصمة على آخر الأشغال بمشروع إنجاز المقر الجديد بمعاينة مدى تقدم الأشغال، مبديا حرصه على ضرورة الانتهاء من كل الأشغال الخارجية وتنظيف المحيط، بالإضافة إلى تهيئة المساحات الخضراء وتزيين المقر بالإضاءة الفنية، كما أسدى تعليمات صارمة، بضرورة وضع كافة التجهيزات المتعلقة بالمقر، للإسراع في الانتهاء من كل الأشغال، وتسليم المشروع في آجاله المحددة.
كما أسدى تعليمات صارمة من أجل تسليم المشروع كبناية في آجاله المحددة، وتهيئة مدخل ومخرج المقر الجديد، وإنجاز مدخل ثالث جانبي مطل على الطريق المحاذي له، ووضع حيز الخدمة نظام التكييف على مستوى الطابق الأرضي للمقر، حيث سيساهم هذا المقر الجديد، في التسهيل من عملية استقبال المواطنين، ورفع انشغالاتهم إلى المنتخبين المحليين، بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة، وإيجاد الحلول الكفيلة من قبل المسؤولين، لتجسيدها على أرض الواقع.
تطبيق مخطط تسيير النفايات بمراحله الثلاث مع دخول العام الجديد
يدخل عام 2024 وقد تم الشروع في تنفيذ المخطط العام لتسيير النفايات المنزلية، بهدف حماية المحيط والبيئة، حيث يعد هذا المخطط، آلية عمل ميداني لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، حيث يندرج المخطط في إطار القانون رقم 01-19 المؤرخ في 19 ديسمبر 2001، المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها والقضاء عليها، وهو مستمد من البرنامج الوطني للإدارة المتكاملة للنفايات، ويرتكز على إنجاز مخططات لجمع ونقل النفايات، ومخططات لكنس الطرق، وإنجاز مرافق لمعالجة النفايات، وغلق وإعادة تأهيل مواقع القمامة، فضلا عن تكوين العنصر البشري في هذا المجال، وتوفير المعلومة التي تشرح آليات التطبيق، كما يتم تطبيق المخطط على 3 مراحل، تشمل تقييم الوضعية المعتمدة الحالية في تسيير النفايات المنزلية على مستوى البلديات، وهي مرحلة تسمح بتحديد كيفيات التسيير المعتمدة، يتم فيها الأخذ بعين الاعتبار، الآليات النظامية والتقنية والمالية والبيئية. ويتم خلال المرحلة الثانية، تقديم اقتراحات جديدة على مستوى كل بلدية، للتمكن من تسيير النفايات بشكل عقلاني وناجع، حيث تتلخص المهمة الثالثة للمخطط، في تقييم الاستثمارات التي تسمح بتطبيق اقتراحات بناءة وناجعة في الميدان.
كما يتم في نفس الإطار، تحديد العتاد اللازم للتسيير، من حاويات وشاحنات جمع النفايات، بالإضافة إلى تسخير الإمكانيات البشرية، كما يحدد مسار تنقل شاحنة جمع النفايات وعدد دوراتها اللازمة، ويمكن للبلديات الاستعانة بما تتضمنه الدراسة لتطبيقها على مستوى إقليمها، لتتحول بذلك المقترحات المصادق عليها، إلى آلية عمل ميداني، يضمن للبلديات تسييرا ناجعا للنفايات.
2024 .. سنة القضاء على الشاليهات ببومرداس
ستستكمل السلطات المحلية لبومرداس عملية القضاء نهائيا على السكنات الجاهزة (الشاليهات) التي نصبت غداة زلزال 21 ماي 2003 خلال سنة 2024 على أقصى تقدير، حسب ما أكدته الوالي، فوزية نعامة.
وكشفت الوالي في معرض ردها على انشغالات المنتخبين في اليوم الثاني للدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي، أن عملية استكمال القضاء على هذه الشاليهات التي بلغت نسبتها حاليا 92 بالمائة “ممكنة جدا وهي في المتناول خلال سنة 2024 على أقصى تقدير”.
وأوضحت نعامة أن الجدول الزمني المحدد لعملية إزالة كل هذه الشاليهات، التي شرع فيها مع نهاية 2016، يتزامن مع “الجدول الزمني لإنهاء إنجاز برامج المشاريع السكنية المسجلة لهذا الغرض لفائدة الولاية، حيث تم توجيه من مجمل هذا البرنامج، قرابة 6700 وحدة سكنية لاستكمال عمليات القضاء على هذه السكنات الجاهزة التي ما تزال قيد الإنجاز بنسب متفاوتة من مشروع لآخر.
واستنادا إلى مسؤولة الجهاز التنفيذي بالولاية، فإن هذه النسبة من الشاليهات التي تم إزاحتها نهائيا عبر إقليم الولاية، تمثل قرابة 14 ألف شالي إلى حد اليوم من أصل 14.917 شالي نصب عبر 96 موقعا بـ28 بلدية تضررت جراء هذا الزلزال.
من جهة أخرى، أشارت إلى أن عملية القضاء على هذه الشاليهات مكنت إلى حد اليوم من إعادة إسكان أزيد من 40.000 نسمة من سكانها في سكنات اجتماعية لائقة عبر 20 بلدية بالولاية واسترجاع عقار تجاوزت مساحته 800 هكتار وجه لإنجاز مشاريع سكنية ومشاريع عمومية مختلفة.
ويندرج إنجاز هذه السكنات الموجهة للقضاء على الشاليهات ضمن برنامج سكني إجمالي استفادت منه الولاية تدريجيا، ابتداء من سنة 2002، حيث وصل تعداده إلى حد اليوم إلى 126261 وحدة سكنية في مختلف الصيغ، أنجز منه 92924 وحدة سكنية في مختلف الصيغ، أي ما يعادل نحو 60 بالمائة من مجمل هذا البرنامج.
كما توجد 26881 وحدة أخرى من مجمل هذا البرنامج قيد الإنجاز حاليا و5036 وحدة أخرى قيد إطلاق عمليات الإنجاز و3.600 وحدة تعرف تأخرا في انطلاق أشغالها لأسباب مختلفة على غرار الشح في العقار. ويضاف إلى ذلك استفادة الولاية من نحو 30 ألف إعانة للبناء الريفي أنجز منها إلى حد اليوم نحو 24 ألف إعانة والباقي قيد الإنجاز.
ملف من إعداد: رفيق. أ/إسراء. أ
