يمعن نظام المخزن المغربي، في انتهاك حقوق الإنسان بالتضييق على الناشطين الحقوقيين، والتمادي في الممارسات القمعية والمحاكمات الصورية وتوظيف القضاء للانتقام منهم وردعهم، من أجل ثنيهم عن مواصلة النضال ضد سياساته الاستبدادية.
وفي هذا الإطار، قامت السلطات المغربية باستدعاء رئيس نادي قضاة المغرب، عبد الرزاق الجباري، بسبب دفاعه عن استقلالية مهنة القضاء، وكذا مشاركته في ندوة علمية من تنظيم محامي حزب “الأحرار”. واعتبر نادي قضاة المغرب، ما حدث لرئيسهم استهدافا للنادي ككل، وتضييقا على ممارسته لأنشطته بكل حرية، ورد فعل على ترافع النادي في الآونة الأخيرة على الأمن المهني للقضاة. كما عبرت منظمات حقوقية أخرى، عن تضامنها المطلق مع رئيس النادي، معتبرة ما حدث مساً بحرية التعبير ومنعا لانفتاح الجسم القضائي على محيطه المهني والاقتصادي والاجتماعي، لا سيما وأن الأمر يتعلق بالمساهمة في النقاش العمومي حول قانون الإجراءات بامتياز. كما أدان القضاء المخزني، الإثنين، أحد نشطاء ما أصبح يعرف بحراك “فكيك” شرق المغرب، الذي اندلع احتجاجا على ما سمي “خوصصة المياه”، بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية. وفي سياق ذي صلة، أدانت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب القمع المسلط على نضالات الشعب المغربي، والتدخلات القمعية على مناضليها عبر أرجاء المملكة منددة بالمحاكمات الصورية التي تطال مناضليها كما أدانت الاعتقالات والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها مناضلو الإتحاد الوطني لطلبة المغرب. وذكرت الجمعية المغربية في بيان لها، أن النظام القائم بالمغرب يستمر انسجاما وطبيعته اللاوطنية واللاديمقراطية في الهجوم على القوت اليومي للجماهير المسحوقة والزحف على مختلف القطاعات الاجتماعية عبر سن سياسات طبقية تزيد الغني غنا والفقير فقرا. من جهتها، طالبت المنظمة المغربية لحماية المال العام، بإعفاء وزير العدل في حكومة المخزن من منصبه بعد رفعه دعاوى قضائية ضد صحفيين وناشطين حقوقيين، معتبرة ما أقدم عليه “ردة حقوقية وهجوما على الحريات، تخدش صورة المغرب الحقوقية وقال رئيس المجلس الوطني للمنظمة، محمد سقراط، في تصريحات صحفية: “شيء مؤسف أن يرفع وزير في الحكومة يتقلد منصب وزارة العدل شكاية في مواجهة صحفيين”، مضيفا بأن ما قام به ردة وتراجع على مستوى الحقوق وحريات الصحافة والتعبير، وبمثابة هجوم على المكتسبات والحريات. ونددت الجمعية ذاتها، وكل من المركز الوطني لحقوق الإنسان ومركز “عدالة” لحقوق الإنسان بالمغرب، بالتراجعات الخطيرة التي أضحت تعرفها المملكة على جل المستويات والأصعدة، مما ساهم في خلق مناخ عام يتسم بالنكوص والردة، بفعل ممارسات بعض المسؤولين الحكوميين الذين لم يستوعبوا دقة وحساسية المرحلة وما تقتضيه من جهود لحماية حرية الرأي والتعبير، ما أدى إلى تراجع منسوب الثقة لدى المواطنين في مؤسسات الدولة وممثلي الأمة على حد سواء.
دريس.م
