حشدت السلطات المخزنية، بالعاصمة الرباط، قواتها الأمنية من أجل منع مسيرات احتجاجية تضامنية مع القضية الفلسطينية تطالب بإسقاط التطبيع وفك الارتباط مع الكيان الصهيوني.
يستمر المخزن في ملاحقة مساندي القضية الفلسطينية في المملكة عبر منع المسيرات الشعبية والوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وتوظيف القضاء للانتقام من مناهضي التطبيع وترويع الشعب المغربي الذي رفع من وتيرة النضال من أجل طرد الصهاينة من المملكة، ليصبح دعم الشعب الفلسطيني في كفاحه المستميت من أجل حقوقه المشروعة في دحر الإحتلال وبناء دولته المستقلة في قانون المخزن جريمة يعاقب عليها القانون. وفي هذا الصدد، منعت سلطات مدينة المضيق، وقفة احتجاجية تضامنية مع الشعب الفلسطيني أعلنت عن تنظيمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في إطار تخليد الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية. وأعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، عن “تشبث الهيئات الداعية للوقفة بتنظيمها”، داعية إلى “كف السلطات عن التضييق عن الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر”. وقبلها، حشدت السلطات المخزنية، بالعاصمة الرباط، قواتها الأمنية من أجل منع مسيرة احتجاجية تضامنية مع القضية الفلسطينية تطالب بإسقاط التطبيع وفك الارتباط مع الكيان الصهيوني، دعت إليها مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين، بمناسبة الذكرى 76 للنكبة الفلسطينية (15 ماي 1948) لتتحول المسيرة إلى وقفة احتجاجية فقط. موازاة مع ذلك، يتواصل مسلسل محاكمة العشرات من مناهضي التطبيع في المغرب، حيث أجل القضاء المخزني، الخميس الماضي، محاكمة 13 مناضلا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع للمرة الثالثة على التوالي إلى 27 يونيو القادم، على خلفية مواقفهم الداعمة لفلسطين والمناهضة للتطبيع. وتؤكد العديد من الهيئات والمنظمات الحقوقية أن السبب الحقيقي لمحاكمة هؤلاء المناضلين هو تضامنهم مع غزة، في ما تواجهه من عدوان جائر، ورفضهم لقرار ومسار التطبيع الرسمي. وبهذا الخصوص، أكد رئيس فرع التحالف الدولي للحقوق والحريات بالمغرب، محمد الزهاري، أن المواقف التي يتابع من أجلها مناهضو التطبيع هي “مواقف شعبية جماهيرية مغربية والجميع يشاطرهم هذا الرأي وهذا التوجه”، منبها إلى “توظيف القضاء من أجل تصفية حسابات مع هؤلاء النشطاء الذين يرفعون أصواتهم عالية من أجل دعوة كل المسؤولين المغاربة لإسقاط سياسة التطبيع التي أصبحت اليوم سياسة دولة تجاه الكيان الصهيوني”. كما دعا المتحدث، إلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في المغرب وكل مناهضي التطبيع لأن الدعوة إلى إسقاط التطبيع هي دعوة شعبية. وفي سياق ذي صلة، أكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين تضامنها الكامل مع المعتقلين بسبب مناهضة التطبيع ومقاطعة داعمي الكيان الغاصب، مطالبة بإيقاف كل المضايقات التي يتعرض لها المناضلون في هذا المجال. ودعت المجموعة المغربية إلى “مزيد من التعبئة واليقظة واستمرار الفعاليات الوطنية الشعبية الداعمة للمقاومة الفلسطينية والتنديد المتواصل بالتطبيع وبكل أشكال التعامل مع كيان الغصب والاحتلال والإجرام”. كما استنكرت ذات الهيئة كل محاولات جعل التطبيع بالمغرب “أمرا واقعا” عبر تنزيل اتفاقات التعاون العسكري مع الاحتلال والمقامرة بأمن القومي للبلاد، داعية المخزن إلى وقف هذه الخطوات غير المحسوبة عبر إسقاط التطبيع رسميا وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة بشأنه. وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، قد أكدت خلال ندوة صحفية، أن المخزن يوظف جميع أجهزة الدولة، بما فيه القضاء، لقمع مساندي القضية الفلسطينية ومناهضي التطبيع، متوعدة إياه بمواصلة النضال من أجل فضح الطبيعة السياسية لهذه المحاكمات وتحوليها لمحاكمة السياسات التطبيعية والخيانية للدولة المخزنية ولخياراتها القمعية.
أ.ر
