بعد مأساة الناظور، الصائفة الماضية والتي حصدت أرواح عشرات القتلى والجرحى والمفقودين الأفارقة، طالبت منظمات حقوقية مغربية وإفريقية وعربية ودولية، النظام المخزني بالإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم.
وقالت المنظمات في بيان مشترك، عشية الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، أن “هذه الممارسات تناقض تعهدات المغرب بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة باللاجئين التي صادق عليها سنة 1957 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، واتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي صادق عليها المغرب في سنة 1993”. كما طالبت هذه المنظمات، الدولة المغربية “بالكف عن لعب دور الدركي لصالح الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، مما يترتب عنه من مآسي إنسانية وأزمات تمس مبدأ التعايش المشترك داخل التراب المغربي، كما هو الحال اليوم بمنطقة أولاد زيان بالدار البيضاء كمثال من أرض الواقع عن سياسات المناولة التي يقوم بها المغرب لصالح دول الاتحاد الأوروبي”. واعتبرت هذه الحملات العنصرية في المغرب “طريقة غير مباشرة لإلهاء الرأي العام وتحوير النقاش عن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة ومظاهر غلاء المعيشة التي يعاني منها المواطنون المغاربة”. وحثت المنظمات الحقوقية الدولية، المملكة المغربية على الوفاء بالتزاماتها المدرجة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين ومناهضة الخطاب العنصري، كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل وكل الاتفاقيات الأخرى. وفي سياق متصل، كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان/فرع الناظور، السبت، أن سلطات مدينة الناظور قامت بعملية مطاردة للمهاجرين أسفرت عن إصابة 5 منهم بكسور وتوقيف حوالي 80 آخرين من جنسيات مختلفة. وأكدت الجمعية، أنه بالرغم من النتائج “الكارثية” لدور الدركي الذي يلعبه المغرب، ما زال الأخير “يصر على تنفيذ دور الحارس الوفي لحدود إسبانيا”. ونبهت الجمعية الحقوقية، أنه منذ فاجعة “الجمعة الأسود” 24 جوان الماضي على الحدود مع إسبانيا، ما زالت “الاعتقالات والمحاكمات متواصلة”، مطالبة بإطلاق سراح جميع المهاجرين المسجونين بالناظور.
أ.ر
