تورط المغرب في فضيحة فساد جديدة بالبرلمان الأوروبي، بعد التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي، الذي أكد انخراط 15 نائبا أوروبيا في القضية، واعترف بعضهم بأنهم كانوا طرفا من منظمة تستعملها المخابرات بالرباط.
جاء في الصحيفة البلجيكية الناطقة بالفرنسية “لوسوار”، بناء على الوثائق التي تمكنت من الوصول إليها مع الجريدة الايطالية “لاريبوبليكا”، أن القضية، التي أثارت ضجة كبيرة ببروكسل، أدت إلى اعتقال نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية، إيفا كايلي، حيث اعترف رفيقها، فرانشيسكو جيورجي، الخميس، للمحققين البلجيكيين، أنه كان طرفا من منظمة يستخدمها المغرب، بغرض التدخل والتأثير في الشؤون الأوروبية. وتم تأكيد مذكرة اعتقال، فرانشيسكو جيورجي، الأربعاء الماضي، من قبل غرفة مجلس بروكسل، وفي إدلاءاته، اعترف بأن دوره في المنظمة كان إدارة النقود، ولم تتوقف اعترافاته عند هذا الحد، حيث يشتبه في حصول شخصين على أموال من قبل النائب الاشتراكي السابق في البرلمان الأوروبي، بيير أنطونيو بانزيري، وهما البرلماني الأوروبي الإيطالي، أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك طرابيلا ووفقا للوثائق التي تمكنت “لوسوار” و”لاريبوبليكا” من الحصول عليها، فإن أنطونيو بانزيري وأندريا كوزولينو ومساعده فرانشيسكو جيورجي كانوا على اتصال بالمديرية العامة للدراسات والتوثيق، وهي خدمة استخبارات ومكافحة التجسس في المغرب، ومع عبد الرحيم عتمون، سفير المغرب في بولندا، بالإضافة إلى اثنين من عملاء المخابرات المغربية. وقبل خمسة أشهر، قامت المخابرات البلجيكية، بمساعدة جهات أوروبية أخرى، من التفطن لوجود “شبكة” تعمل لحساب المغرب، كانت تهدف إلى تنفيذ نشاط تدخل في مقر الاتحاد الأوروبي، وفي مناصب رئيسية في عدة مؤسسات، ولا سيما البرلمان.
دريس.م
