في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي، وترسيخ مبادئ حماية الحقوق والحرّيات الدستورية، تُنظّم المحكمة الدستورية، بمقرها، اليوم الخميس، بالشراكة مع السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يومًا دراسيًا بعنوان “مجالات التكامل والتعاون بين المحكمة الدستورية والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وأفاد للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن هذا اليوم الدراسي، يهدف لإبراز أهمية التنسيق بين المؤسستين، في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، باعتبارها من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، إضافة لبحث آليات تعزيز التعاون والتكامل، في أداء المهام الرقابية والقضائية ذات الصلة. كما أشار البيان، أن اليوم الدراسي، يستهل بكلمتين أساسيتين، يُلقيهما كلّ من رئيس السلطة الوطنية، سمير بورحيل، يتطرق فيها لواقع حماية المعطيات الشخصية، والتطوّرات التشريعية والمؤسساتية التي تشهدها الجزائر في هذا المجال، ومن طرف رئيسة المحكمة الدستورية، التي ستسلط فيها الضوء على الدور الدستوري لهيئتها، في حماية الحقوق والحريات، وضمان احترام المبادئ الدستورية المتعلّقة بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وبالمقابل يسجّل برنامج اليوم الدراسي، عدة مداخلات، يقدّمها أعضاء من المحكمة الدستورية، وكذا إطارات السلطة الوطنية.
نادية حدار
