تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في السابع من أوت حكمها في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في تفجير ضخم بسيارة مفخخة هز بيروت في 14 فيفري 2005.حسب ما نقلته وكالة الانباء الفرنسية، الاثنين.
ووجهت هذه المحكمة الخاصة اتهامات إلى 4 عناصر في “حزب الله”، إلا أن الحزب، نفى مرارا الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلا، ورفض تسليم المتهمين محذرا على لسان أمينه العام حسن نصرالله من “اللعب بالنار”.
وعد “حزب الله” المحكمة منذ تأسيسها بأنها “مسيسة”، وتخدم مصالح إسرائيل والولايات المتحدة.
وفي هذا الصدد، قال نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم في 10 يوليو إن “المحكمة الدولية خارج تفكيرنا وخارج نقاشاتنا وكل ما يصدر عنها ليس محل اهتمام لنا ونحن نعتبرها من الأصل مسيسة”.
ولا يعرف شيئا عن المتهمين الأربعة في هذه القضية ولا أماكن تواجدهم، إلا ما صدر عن المحكمة، عدا مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لـ”حزب الله” والذي قتل في سوريا في عام 2016.
وتتهم المحكمة أيضا سليم عياش ويبلغ من العمر 56 عاما، الذي يوصف بأنه مسؤول عسكري في “حزب الله”، بقيادة العملية. وذُكر في مذكرة توقيفه أنه “المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وشارك شخصيا في التنفيذ”.
وتشمل التهم الموجهة إليه، وفق موقع المحكمة الدولية، التخطيط لـ “مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي” و”ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة” وقتل الحريري و21 شخصا آخرين “عمدا باستعمال مواد متفجرة” ومحاولة قتل 226 شخصا.ويحاكم كل من حسين عنيسي، 46 عاما، وأسد صبرا، 43 عاما، بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة “الجزيرة” يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية أطلقت على نفسها اسم “جماعة النصر والجهاد في بلاد الشام”.
وتتضمن لائحة الاتهامات الموجهة للأخيرين على صفحة المحكمة الدولية “التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة” و”التدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة”.
كما قررت المحكمة الدولية ملاحقة حسن حبيب مرعي، 54 عاما، في عام 2013، وضمت قضيته في فبراير 2014 إلى قضية المتهمين الآخرين.ووجهت لمرعي أيضا اتهامات بـ”التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي”، وقتل الحريري والقتلى الآخرين عمدا.
