بعدما نظرها في طلب التيار الصدري ومعه قوى أخرى، أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق رسميا رد دعوى حل البرلمان ورفضها، مؤكدة أن هذه الخطوة ليست من حقها ولا من اختصاصها.
وطالبت المحكمة المقدمين بـالاحتكام بالدستور واتباع قوانينه.
كما رأت في جلسة الحكم الأربعاء، أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وانما يمثلون الشعب.
ووجدت أن على البرلمانيين العمل لتحقيق ما تم انتخابهم لأجله، على ألا يكونوا سبباً في تعطيل المصالح العامة وتهديد سلامة الشعب والبلد أجمع.
كذلك شددت على أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية لأن في ذلك مخالفة للقانون وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديد لأمن البلد.
واعتبرت أيضاً أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، مشيرة إلى أن الدستور العراقي لعام 2005 كان رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64).
وأعلنت أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان، موضحة أن الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.
