الجزائر- فصلت المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة بعدم شرعية الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة، وهذا بناء على الدعوى التي رفعتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
وبحسب قرار المحكمة الإدارية رقم 198/2018، فإن المحكمة قررت “علانيا غيابيا، فصلا في القضايا الاستعجالية من ساعة الى ساعة، الأمر بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه بموجب الاشعار المؤرخ في 2018/02/04 الصادر عن النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، المتضمن شن إضراب وطني شامل يوم 14 / 02 / 2018 مع تنظيم وقفات احتجاجية بكل الولايات في اليوم نفسه “.
وكان وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، قد استقبل في وقت سابق رئيس النقابة الوطنية للممارسين الاخصائيين للصحة العمومية، محمد يوسفي، في إطار الحوار الدائم مع جميع الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح بيان للوزارة أن هذا اللقاء سمح بتسجيل “تطابق في وجهات النظر، لاسيما حول ضرورة استعادة الطبيب لمكانته الحقيقية في المجتمع في إطار مقاربة موحدة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السكان”.
كما تطرق الطرفان إلى “ضرورة توحيد وترتيب هرم العلاجات بهدف تحسين التكفل بالمرضى في إطار التوجيهات الخاصة بعصرنة قطاع الصحة”.
من جهته، أبرز رئيس النقابة الوطنية للممارسين الاخصائيين للصحة العمومية “عمل الشراكة الفعال والبناء الذي طبع في السنوات الماضية العلاقات بين نقابته ووزارة الصحة، وهذا على أساس حوار صريح وصادق وشفاف”.
واستعرض الجانبان أيضا خلال اللقاء “عدة نقاط مرتبطة بالظروف المهنية والاجتماعية للممارس الأخصائي للصحة العمومية وبمساره المهني”.
