تصدر المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، حكمًا بشأن تصنيف حركة حماس “منظمة إرهابية”، الذي أصدره الاتحاد عام 2015، ما يجعل الحركة عرضةً لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي أدرج حماس على قائمة الإرهاب أواخر عام 2001، ممَّا أدَّى إلى تجميد أصولها المملوكة لها في التكتُّل، لكن الحركة التي سيطرت على قطاع غزة في 2007، استأنفت مرارًا قرار الإدراج.
ويتعلق الحكم المرتقب، والذي سيصدر عن المحكمة العامة، بقرار الاتحاد الأوروبي تجديد إدراج حماس في عام 2015، التي تقول (بحسب: د ب أ): إنه “لم يثبت بأي دليل”، وإنه “حرمها من حق الدفاع وينتهك حقها في الملكية بتجميد أموالها”.
وفيما يمكن استئناف الحكم الذي سيصدر الأربعاء أمام محكمة العدل الأوروبية، والمحكمة العليا للاتحاد، فإنَّ حركة حماس تصف نفسها بأنها “حركة سياسية”، وترفض أن توصف بأنها جماعة إرهابية.
وفي سياق آخر، قالت معلومات، “إن حركة حماس تشترط تسلمها 20 مليون دولار لصرف رواتب موظفيها، لعودة الهدوء مع إسرائيل…”. ونقلت هيئة “البث الإسرائيلي”، عن الحركة، “أنَّ إسرائيل انتهكت التهدئة، ولم توافق على تبنّي المرحلة الثانية منها….”.
وقال المصدر- حسبما أوردت (د ب أ)- “إنَّ المرحلة الثانية تنصّ على تحقيق الهدوء عند السياج الأمني لمدة نصف عام، وتوسيع منطقة صيد الأسماك إلى مسافة عشرين ميلًا…”.
وأعلنت مصادر فلسطينية، الثلاثاء، أنَّ وفدًا من جهاز الاستخبارات المصرية وصل قطاع غزة؛ لمتابعة وساطة القاهرة بشأن تعزيز تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية. ودخل الوفد إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون (إيرز)، وسيلتقي لاحقًا قيادات حركة حماس.
وصرَّح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الثلاثاء، بأنَّ مصر بصدد القيام بدفعة جديدة لإلزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة في قطاع غزة. واتهم (خلال لقائه مع الصحفيين في غزة) إسرائيل بالتنصُّل من التفاهمات بشأن التهدئة، داعيًّا إلى ضغط مصري بهذا السياق.
وفيما قصف الجيش الإسرائيلي أهدافًا في قطاع غزة، مؤخرًا، وسط تصاعد جديد للتوترات، تواصل حماس استخدام بالونات تحمل متفجرات في عملياتها ضد إسرائيل، بالتزامن مع مسيرات العودة التي انطلقت في مارس عام 2018، والتي تخللتها اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات إسرائيلية.
وتطالب مسيرات العودة (التي استشهد خلالها نحو 260 فلسطينيًا) برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ منتصف عام 2007.
ي. ش
