أعلنت محكمة الاتحاد الأوروبي، عن إلغاء اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة، اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة أن إبرامهما انتهك قرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016، وتم دون موافقة الشعب الصحراوي.
وحسبما أوضحته محكمة الاتحاد الأوروبي في بيان لها، فإنه تلغي المحكمة قرارات المجلس المتعلقة من ناحية، بالاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المعدلة للتفضيلات الجمركية الممنوحة من قبل الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، ومن ناحية أخرى لاتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد المستدام، موضحة أن معيار الفائدة من الاتفاقيات المتنازع عليها، المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة، لا يمكن أن يكون بديلا عن موافقة الشعب الصحراوي. كما أوضحت، أن المؤسسات لا يمكنها الاستناد بشكل صحيح “على رسالة المستشار القانوني للأمم المتحدة، المؤرخة في 29 جانفي 2002، لاستبدال معيار فوائد الاتفاقيات المتنازع عليها، للشعوب المعنية بشرط التعبير عن الموافقة، مشيرة أنه مع ذلك، فإنه لا يمكن اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها سلطات الاتحاد قبل إبرام الاتفاقات المتنازع عليها، قد أتاحت الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية، بخصوص هذه الاتفاقات، وفقا لمبدأ الأثر النسبي من المعاهدات، كما فسرتها المحكمة”. وأشارت محكمة الاتحاد الأوروبي، أن جبهة البوليساريو هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الصحراوي، المعترف به دوليا، والتي تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية للتصرف أمام القضاء الأوروبي، موضحة أن “صاحب الشكوى (جبهة البوليساريو) معترف به دوليا كممثل لشعب الصحراء الغربية، حتى بافتراض أن هذا الاعتراف يقع ضمن الإطار المحدود للعملية في هذا الإقليم”. وأضافت محكمة الاتحاد الأوروبي، في بيانها، إلى أن “مشاركة جبهة البوليساريو في هذه العملية، تعني أنها تتمتع بالاستقلالية والمسؤولية اللازمتين للتصرف في هذا الإطار”، وبشأن شرعية الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة، أضاف ذات المصدر “أنه تستوجب متطلبات الحماية القضائية الفعالة، الاعتراف بأن مقدم الطلب يتمتع بالقدرة على تقديم طعن أمام المحكمة، لحماية حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.
سامي سعد
