أكد المحامي تيري إيرزو الذي يتولى الدفاع عن الفنان سعد المجرد في قضية الإغتصاب الثانية، أن المجرد حصل على إطلاق سراحه من محكمة الإستئناف، ليس بسبب فرضية براءته فقط، بل أيضاً لأن الحجة المقدمة
من قبل الضحية فقدت قيمتها.
وأوضح تيري إيرزو أن هناك تناقضاً واضحاً بين أقوال المدعية وبين الرسائل والمكالمات الموجودة على هاتفها، وأضاف “هي تعرف تماماً أنها كذبت وعندما تكذب الضحية، فإنها تتعرض للعقاب من قبل المحكمة”.
كما أشار إيرزو إلى أن المحكمة توسعت خلال الفترة الماضية في التحقيقات واستعانت بتقارير الطب الشرعي، وقال: “طلبت من القاضي أن يأخذ عينة من دم وشعر وبول الفتاة وسعد المجرد، لكي يحدد أي منهما كان تحت تأثير المخدرات. كل هذه الأمور كانت ضد الضحية وسعد لم يكن تحت تأثير المخدرات، والقضاء أخذ هذه المعطيات في عين الإعتبار ووجد أنه يجب أن يطلق سراحه فوراً”.
كذلك أوضح إيزرو أن التحقيقات مستمرة وأن إطلاق سراح سعد المجرد هذه المرة يشبه المرة السابقة، وأضاف “لديه إلتزامات كما كل الأشخاص الذين يتم الإفراج عنهم، منها عدم التواصل مع الطرف الآخر، والإستجابة لدعوة قاضي التحقيق”.
كذلك قال إيرزو إنه لم يكن محامي المجرد خلال فترة الـ 78 يوماً التي أمضاها المجرد في السجن، والكفالة التي دفعها في المرة الأولى عندما تم إطلاق سراحه لم تكن ضرورية وليس هناك حاجة لدفع كفالة ثانية.
ومن خلال لقاءاته المتكررة، وما لاحظه حول الحالة النفسية لسعد المجرد، قال: “سعد يتمتع بشجاعة هائلة، وكان مقتنعاً من داخله بأننا سوف نصل إلى الحقيقة”، موضحاً أنه بالرغم من المعاملة الجيدة التي حظي بها في السجن فهو كأي شخص يواجه السجن. كانت هناك لحظات جيدة ولحظات أقل من جيدة. وكان سؤاله الجوهري “ماذا فعلت لكي أكون في السجن”.
وكان قاضي التحقيق قد أصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن الفنان سعد المجرد في قضية الإعتداء على فتاة في مدينة “سان تروبيه”، مقابل كفالة قيمتها 75 ألف أورو، مع التحفظ على جواز سفره ومنعه من مغادرة فرنسا، وإبقائه تحت الرقابة القضائية، على أن يستمر التحقيق معه في القضية وهو خارج السجن.
