الجزائر- أصدر مجلس الدولة فتوى قانونية غير مسبوقة في تاريخ العدالة الجزائرية، حيث أن المحاكم الاستعجالية لا يمكنها الفصل مستقبلا في دعاوى شرعية الإضرابات من عدمها.
وبناء على المعلومات الصادرة عن التنظيمات الطلابية ونقابات التعليم العالي المنضوية تحت الأسرة الجامعية، فإن مجلس الدولة وفي سابقة نقابية هي الأولى في الجزائر، وإضافة الى الفتوى القانونية أصدر قرارا تاريخيا غير مسبوق في تاريخ القضاء الجزائري، لصالحهم بعد الإضراب المفتوح الخاص بيوم 14جانفي 2018 ، حيث بعد صدور قرار في المحكمة الاستعجالية لصالح وزارة التعليم العالي وطعن النقابات لدى المجلس الدستوري حكم هذا الأخير للنقابات ورفض كل دفوع وزارة التعليم العالي.
وأشار في هذا الشأن الأمين العام للمنظمة الوطنية للتضامن شهادة حاملي جامعة التكوين المتواصل جمال معيزة “أن نقابات ثلاثية الأسرة الجامعية الممثلة في كل من المجلس الوطني لاستاذة التعليم العالي “الكناس” بقيادة عبد الحفيظ ميلاط، والتنسيقية الوطنية لحاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل بقيادة جمال معيزة، والاتحاد الوطني للطلابي الحر بقيادة دواجي صلاح الدين، و unja بقيادة قاضي الهواري، وبعد إلاضراب المفتوح 14 جانفي 2018 الذي شارك فيه لأول مرة الأساتذة والعمال والطلبة وهي سابقة في تاريخ الجامعة الجزائرية والذي علق بسبب حكم استعجالي من المحكمة الإدارية بعدم شرعية الإضراب لصالح وزارة التعليم العالي، مما جعل آنذاك ثلاثية الأسرة الجامعية تقرر الطعن أمام مجلس الدولة (أعلى هيئة قضائية إدارية في الجزائر)، حيث رغم أن وزارة التعليم العالي حاولت التشكيك في شرعية التنسيقية آنذاك أمام مجلس الدولة وشرعية الإضراب ومع تقديم النقابات والتنظيمات الطلابية لمجلس الدولة كل الوثائق والمحاضر التي تثبت شرعيتهم وكل الوثائق التي تثبت شرعية إضرابهم حكم أخيرا لصالحهم.
ونوه المتحدث لقرار العدالة التي أنصفت ثلاثية الأسرة الجامعية أمام قوة الوزارة، كما نوهت بالعدالة التي حكمت لصالحها في مواجهة الوزارة بعد أن قرر عدم الاستسلام، كما فعلت كل النقابات التي تعرضت لمواقف مماثلة..
سامي سعد
