الجزائر -أشاد وفد أممي عن المحافظة السامية لحقوق الإنسان بجهود الجزائر في ترقية حقوق الإنسان، مصنفا إياها ضمن الدول الملتزمة بالاتفاقيات الدولية وبمعظم التوصيات العالمية، حسب ما أفاد به بيان المجلس
الشعبي الوطني.
ولدى استقباله من قبل رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، نزار شريف، ثمن الوفد الأممي الذي يقوده حبيب ناصري عن المكتب الجهوي لمنطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، جهود الجزائر في ترقية حقوق الإنسان، مؤكدا أن الجزائر تعتبر من بين الدول الملتزمة بالاتفاقيات الدولية وبمعظم التوصيات العالمية، معبرا عن ارتياحه لنهج الجزائر في تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، مضيفا بأن المبادئ التي تقررها المفوضية الدولية لا يمكن تطبيقها إن لم تكن هناك استقلالية القضاء.
وفي سياق متصل، اقترح ممثل الوفد الأممي النظر في إمكانية تنظيم دورات تكوينية لفائدة البرلمانيين الجزائريين حول موضوع آليات حقوق الإنسان والتعريف بدور وكيفية سير عمل المحافظة السامية لحقوق الإنسان، وخلال المحادثات، استعرض رئيس اللجنة مسار الإصلاحات السياسية الهامة التي عرفتها البلاد بقيادة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وكذا أهم ما نص عليه دستور فيفري 2016 سيما في شقه المتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والصلاحيات الجديدة التي باتت تتمتع بها السلطة التشريعية، موضحا في هذا الإطار أن التعديل الدستوري الأخير قد منح المعارضة دورا فعالا في الحياة البرلمانية.
كما أكد رئيس اللجنة كذلك أن المنظومة القانونية الجزائرية ترمي إلى تكريس البعدين الإنساني والوطني، موضحا في نفس السياق أن الكثير من النصوص التشريعية المصادق عليها ضمن هذه العهدة، تهدف إلى تعزيز حماية عدة حقوق مع تكييف هذه المنظومة مع جل المعاهدات الدولية موضحا أن الجزائر قد تمكنت من الخروج من أحادية القضاء إلى ازدواجيته بفضل حنكة الرئيس بوتفليقة الذي انتهج سياسة إصلاح الإدارة وتنصيب المجالس الإدارية على المستوى الوطني، موضحا أن إصلاحاته ساهمت في تقريب القضاء الإداري من المواطن مع ضمان السرعة في حل المنازعات علاوة على التكفل بحرية التقاضي.
