أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعة، بالجهود التي تبذلها الجزائر لتعزيز الأمن المائي، معتبرا أن الإنجازات المحققة في هذا المجال تمثل خطوات حاسمة نحو مصاف الدول المتقدمة.
وفي بيان له بمناسبة اليوم العالمي للماء، ثمن المجلس النهج الذي تتبناه الجزائر في إطار التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية المصانع الجديدة لتحلية مياه البحر التي أُنجزت ضمن البرنامج الوطني لتعزيز الموارد المائية. وأشار المجلس، إلى أن المشاريع التي دشنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤخرا تعد إنجازات نوعية تسهم في القضاء على شح المياه، وتعزز مكانة الجزائر في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية. وفي سياق التزامه بحقوق الإنسان، دعا المجلس إلى تعزيز تنفيذ الحق في الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي وفقًا للمبادئ التي أرستها الأمم المتحدة، والإطار التشريعي الوطني الخاص بتدبير الموارد المائية. كما قدم المجلس، مجموعة من التوصيات الاستراتيجية للحفاظ على هذا المورد الحيوي، من بينها تعزيز البحث العلمي حول قضايا المناخ والمياه، تطوير مشاريع تحلية المياه وتنويع استخداماتها لأغراض اقتصادية وبيئية،
إعادة تدوير مياه الصرف الصحي لاستغلالها في الصناعات ذات الاستهلاك الكبير للمياه و توظيف تقنيات حديثة للترشيد وضمان استدامة الموارد المائية. وأكد المجلس، أن الأمن المائي يمثل أحد الأولويات الوطنية، مشددا على ضرورة تبني سياسات استباقية ووقائية لضمان استدامة الموارد المائية، بما يتماشى مع تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الشاملة في البلاد.
إيمان عبروس
