كشف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان, السيد عبد المجيد زعلاني, الثلاثاء، بالجزائر العاصمة, أن التقرير السنوي لـ2024 حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر سيتم تسليمه إلى السيد رئيس الجمهورية شهر جوان المقبل.
وأوضح السيد زعلاني في منتدى جريدة المجاهد، أن هذا التقرير يتضمن عدة اقتراحات من المجلس من شأنها تعزيز المكاسب المحققة في مجال حقوق الإنسان السنوي لـ2024 حول واقع حقوق الإنسان في الجزائر، حيث سيتم تسليمه إلى السيد رئيس الجمهورية شهر جوان المقبل. وأضاف أنه من بين المحاور التي يعالجها التقرير ظاهرة العنف بشتى أنواعه وآفة المخدرات في أوساط الشباب, إلى جانب اقتراح وضع آليات لتجسيد القوانين التي تضمن حقوق المرأة في كل المجالات. وبالمناسبة، تطرق رئيس المجلس إلى الأشواط الكبيرة التي حققتها الجزائر في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك –كما قال– بفضل الضمانات التي كرسها دستور 2020 وما نجم عنه من إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات التي تكرس مبدأ الديمقراطية التشاركية واحترام الحقوق الفردية والجماعية. ولفت في ذات السياق، إلى أن القوانين التي تم إصدارها في السنوات الأخيرة وتلك الموجودة قيد الإعداد هيأت الظروف الملائمة لتعزيز وتكريس مبادئ حقوق الإنسان في الجزائر. كما ثمّن النتائج التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية وعودتها القوية على الصعيدين الجهوي والدولي. وبخصوص التفجيرات النووية التي نفذتها فرنسا الاستعمارية في الجزائر, اعتبر السيد زعلاني أن مسؤولية فرنسا اليوم لا تقتصر فقط على واجب الاعتراف بهذه الجرائم والالتزام بتعويض ضحاياها بل أيضا بتنظيف المناطق التي نفذت فيها.
دريس. م
