ينظم المجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، يومًا دراسيًا حول “الإخطار البرلماني”.
ويدخل هذا اليوم الدراسي، في إطار تعزيز التعاون والتكامل المؤسساتي بين المجلس الشعبي الوطني والمحكمة الدستورية، ويهدف إلى تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة بين الهيئتين الدستوريتين بتاريخ 21 نوفمبر 2022، والتي تسعى لتعزيز الاجتهاد الدستوري وترقية العمل البرلماني بما يكرس مبدأ سمو الدستور ودولة القانون. وتشمل فعاليات هذا اليوم الدراسي، جلسة افتتاحية يتخللها تلاوة آيات من القرآن الكريم، والاستماع إلى النشيد الوطني، ثم كلمة للسيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، تليها كلمة للسيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية. وتترأس الجلسة السيدة ليلى عسلاوي، عضو المحكمة الدستورية. كما يشهد هذا اليوم الدراسي مداخلات تتناول المحاور المتمثلة في “الإخطار البرلماني: بين النص والممارسة”. لسليمة مسراتي، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، “تطور مجالات الإخطار البرلماني”، لبن عيسى أحمد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني. إلى جانب”القواعد الإجرائية والضوابط الموضوعية” لعمار عباس، عضو المحكمة الدستورية. أما بالنسبة “دور المجلس في الرقابة الدستورية” لهشام بن حداد، نائب بالمجلس الشعبي الوطني. وبخصوص “الآثار القانونية للإخطار البرلماني” لعمار بوضياف، عضو المحكمة الدستورية. كما سيتم اختتام اليوم الدراسي بمناقشة عامة، ثم تقديم التقرير الختامي من قبل رشيد ميلودي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
إيمان عبروس
