الجزائر- يباشر هذا الإثنين نواب الشعب في جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية.
يهدف مشروع القانون، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس، إلى تحديد الإطار التشريعي والتنظيمي للأنشطة المتصلة بالبحث والاستخدام السلمي للطاقة النووية وإنتاجها، مع استحداث سلطة حكومية تتكفل بهذه المهمة.
ويرمي هذا النص أيضا إلى تحديد جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة والمضايقات المحتملة لاستخدام الإشعاع المؤين.
ولتجسيد هذه الحماية، حدد النص القانوني المبادئ الأساسية التي تنظم سير المنشآت النووية وكذا متطلبات الأمان والأمن النووين والحماية من الإشعاع عن طريق تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الالتزامات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويلزم المشروع ذاته الحصول على ترخيص مسبق لتمكين الأفراد أو الشركات من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية ومصادر مشعة تمنحه سلطة حكومية تسمى “السلطة الوطنية للأمان والأمن النووين”.
كما تسهر السلطة ذاتها على عمليات مراقبة وتفتيش وكذا تقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية إلى جانب مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية.
وفي إطار متصل، حدد النص القانوني ذاته الذي جاء في 156 مادة موزعة على 19 فصلا، شروط اختيار موقع هذه المنشآت وطرق تصميمها والإجراءات الواجب اتخاذها عند تشغيلها، إلى جانب التدابير الواجب انتهاجها عند تفكيك هذه المنشأة.
من جهة أخرى حدد مشروع القانون عمليات تسيير النفايات المشعة وطرق نقل المواد المشعة والأنشطة المتعلقة باليورانيوم والثوريوم، علاوة على تحديد العقوبات الإدارية والقانونية المتعلقة بالأنشطة النووية.
أيمن رمضان
