استنكر المجلس الشعبي الوطني، عجز المنظومة الدولية عن حماية الشعب الفلسطيني وعدم قدرتها على فرض وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى المحاصرين في قطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية تجسد معاني التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني.
شارك النائب أمحمد طويل في أشغال الاجتماع الحادي عشر للجنة الدائمة المتخصصة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، المنعقد في العاصمة جاكرتا، وذلك ضمن أعمال الدورة الحالية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وبحسب بيان المجلس، فقد ناقشت اللجنة في هذا الاجتماع عددًا من القضايا السياسية ذات الأولوية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية، بما في ذلك الأوضاع في القدس الشريف وقطاع غزة والأراضي المحتلة في سوريا ولبنان، إضافة إلى سبل مواجهة مخططات تهويد القدس ودور البرلمانات الإسلامية في هذا السياق. ولدى تناوله الكلمة في هذا الصدد، استنكر طويل عجز المنظومة الدولية عن حماية الشعب الفلسطيني وعدم قدرتها على فرض وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى المحاصرين في قطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية تجسد معاني التضامن الحقيقي مع الشعب الفلسطيني. كما تناولت اللجنة ملف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، والأوضاع الأمنية في نيجيريا وحوض بحيرة تشاد، وبحثت اللجنة أيضًا حماية حقوق الأقليات المسلمة حول العالم. من جهتها، جددت النائب سهيلة أقوجيل، ممثلة المجلس الشعبي الوطني، دعم الجزائر الثابت لنضال المرأة الفلسطينية، وذلك خلال كلمتها التي ألقتها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، ضمن أشغال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات التابع لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وأكدت أقوجيل أن المرأة في غزة تواجه “كابوسا يوميا” في ظل حرب وصفتها الأمم المتحدة بـ”الحرب على النساء”، مشيرة إلى التقارير التي توثق استهداف الفلسطينيات بالغارات الجوية، والإعدامات التعسفية، والاعتداءات الجنسية داخل السجون الإسرائيلية. ودعت النائب إلى ضرورة التضامن الدولي مع النساء الفلسطينيات، عبر تخصيص ملتقيات لدعم قضيتهن، مشددة على أن “العدالة الحقيقية تبدأ بالاعتراف بمعاناتهن، والدفاع عن حقوقهن، والمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار”. وفي شق آخر، سلّطت النائب أقوجيل الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في مجال حماية المرأة وترقية دورها السياسي والاجتماعي. وأكدت السيدة أقوجيل أن “الجزائر الجديدة”، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، شهدت إصلاحات عميقة دعمت مكانة المرأة، بدءًا من تمديد عطلة الأمومة إلى ستة أشهر، ووصولاً إلى تعزيز تمثيلها في المجالس المنتخبة وتكريس مبدأ المناصفة. كما نوّهت بإدراج مبدأ المساواة ومكافحة العنف ضد المرأة في دستور 2020، إلى جانب دعم المشاريع النسوية اقتصادياً، خاصة في المناطق الريفية. وأشارت إلى أن هذه الإصلاحات تعكس إرادة سياسية حقيقية للانتقال من مرحلة الاعتراف بدور المرأة إلى تمكينها الفعلي، بما يجعلها شريكاً أساسياً في بناء الجزائر الجديدة.
أ.ر
