استعرض وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مرّاد، الأربعاء، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، موضحا التدابير الجديدة التي تخص قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وأكد مرّاد، خلال عرضه، أن إعداد ميزانية القطاع لهذا العام جاء وفقا لمبادئ التخطيط بالأهداف التي يتبناها النظام الميزانياتي الجديد للبلاد، والذي دخل حيز التنفيذ قبل عامين. ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تم التركيز في تحديد أهداف الميزانية على خدمة المواطن وتلبية احتياجاته كأولوية قصوى في جميع السياسات العامة. وأشار الوزير، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يهدف إلى دعم التنمية الشاملة واستكمال المشاريع الجارية للقضاء على الفوارق التنموية، مع التركيز على تنمية المناطق الفقيرة والمهمشة. ويُعدّ هذا المشروع، حسب الوزير، جزءا من مساعي الحكومة لتعزيز الاقتصاد المحلي وجعل الجماعات المحلية وحدات جاذبة للاستثمار وخلق فرص العمل. وأضاف مرّاد، أن المشروع يولي اهتماما خاصا للتحول الرقمي في القطاع، وهو ما يسهم في تسهيل الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من المواطن، وذلك في إطار مساعي تحسين تسيير الشأن العام وفق مبدئي الجودة والفعالية. كما يشمل المشروع، عددا من التدابير الرامية لتعزيز الأمن والوقاية من الكوارث الطبيعية. تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، ضمن شقه التشريعي، ثمانية تدابير تخص قطاع الداخلية والجماعات المحلية، من بينها تخصيص نسبة 50 بالمائة من إيرادات الرسم السنوي على السكن لصالح الولايات لإعادة تأهيل الحظيرة العقارية، إلى جانب تمديد آجال تسجيل أملاك الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك الوطنية، وتمكين البلديات من تخصيص حصة 16 بالمائة من عائدات الرسم على المنتجات البترولية إلى ميزانيتها لدعم مؤسساتها العمومية. كما ينص المشروع على فرض رسم جبائي على المواطنين الذين يتقدمون بطلبات لاستخراج بطاقات التعريف الوطنية دون سحبها، إضافة إلى زيادة الرسوم على البطاقات الخاصة بالأجانب العاملين في البلاد. وشملت التدابير أيضا تعديل اسم “صندوق الكوارث الطبيعية” ليصبح “صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث”، للتعبير بشكل أوضح عن نطاق الصندوق. من الناحية المالية، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 تخصيص سبعة برامج رئيسية وتسعة عشر برنامجاً فرعياً في محفظة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، شملت نفقات المستخدمين، التسيير، الاستثمار، والتحويلات. وتضمنت الاعتمادات المقترحة للمشروع لعام 2025، منح ميزانية إجمالية بلغت حوالي 1.366 مليار دينار، بزيادة نسبتها 3.44 بالمائة عن العام السابق، بينما بلغت اعتمادات الدفع المقترحة حوالي 1.389 مليار دينار، بزيادة نسبتها 4.54 بالمائة. وتهدف الزيادة في ميزانية القطاع أساسا إلى تغطية تكاليف اقتناء التجهيزات البرمجية وأنظمة رخصة السياقة بالتنقيط، وتأمين المركبات والتجهيزات الجديدة للولايات المنتدبة، فضلاً عن تخصيص 1.235 منصباً مالياً جديداً، منها 1.200 منصب للولايات المنتدبة و35 لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. في إطار مشروع قانون المالية الجديد، تسعى الحكومة أيضاً إلى رفع التجميد عن عمليات الترقية للموظفين وتطوير إمكانيات المستخدمين، إضافة إلى دعم مصاريف تسيير الوحدات الجديدة للأمن الوطني والحماية المدنية، لضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودتها في الولايات المنتدبة الجديدة. يؤكد مشروع قانون المالية لسنة 2025، أن الحكومة تواصل جهودها لدعم التنمية الشاملة في مختلف المناطق، مع التركيز على تحقيق توازن في التنمية بين الولايات وتعزيز الاستثمارات المحلية، مما يعكس التزاماً واضحاً نحو تحقيق أهداف الرؤية التنموية الوطنية.
إيمان عبروس
