في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقافة الرقمية داخل المؤسسة التشريعية، ينظم المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأحد، دورة تكوينية مخصصة لفائدة نوابه تحت عنوان “أمن الهواتف الذكية”.
وتأتي هذه المبادرة، تحت رعاية إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ومن تنظيم لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بإشراف مباشر من رئيس اللجنة السيد عفيف أبليلة، في إطار الجهود الرامية إلى تحسيس السيدات والسادة النواب بالمخاطر المتزايدة المرتبطة بالقرصنة الإلكترونية، ورفع كفاءتهم في التعامل الآمن مع الهواتف الذكية التي باتت جزءًا لا يتجزأ من العمل البرلماني اليومي.
وعي رقمي في خدمة الأداء التشريعي
وسيتضمن برنامج الدورة، محاور تقنية وتوعوية متنوعة، تستهدف بالأساس حماية البيانات والمعلومات الحساسة المخزنة على الأجهزة الذكية، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تأمين الملفات التشريعية والوثائق المتعلقة بمهام النواب. ومن أبرز المحاور التي ستتم مناقشتها تتمثل في ماهية البيانات الرقمية، أنواعها، وأهمية حمايتها؛ تطور الهواتف الذكية وتنوع أنظمة التشغيل؛ الخطوط الحمراء لمشاركة البيانات الشخصية والمهنية؛ كيفية التعامل مع التطبيقات المحمولة، واكتشاف التطبيقات الضارة؛ أبرز تقنيات الاختراق الإلكتروني، ووسائل استدراج المستخدمين؛ نصائح للتصفح الآمن وتخزين المعلومات بطريقة مشفّرة ومأمونة. وسيؤطر هذه الدورة خبراء ومختصون في الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات، ممن لهم باع طويل في التكوين والتوعية الرقمية على المستوى الوطني.
بين الوقاية والتأهيل.. البرلمان في قلب الرقمنة
كما تعكس هذه الدورة التكوينية وعي المؤسسة التشريعية الجزائرية بأهمية التكنولوجيا في أداء المهام النيابية، وسعيها لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وانسيابية. كما أنها تندرج ضمن رؤية أشمل لتحديث العمل البرلماني، وضمان الحماية القصوى للمعطيات التي يتعامل معها النواب. ومن المرتقب أن تتبع هذه الدورة، خطوات أخرى في مجال التحول الرقمي، تواكب التطور العالمي في مجال الأمن السيبراني، بما يمكن ممثلي الشعب من أداء مهامهم في بيئة معلوماتية محمية وفعالة.
إيمان عبروس
