الجزائر- أكد المجلس الرئاسي الليبي، الإثنين، أن الزيارة التي قام بها وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، إلى عدد من المدن والمناطق الليبية كانت بالتنسيق مع “حكومة
الوفاق الوطني بما فيها مدن الجنوب”.
وأعرب المجلس الرئاسي في بيان صحفي، نشره موقع “بوابة الوسط”، عن “استغرابه الشديد لما صدر عن إحدى لجان مجلس النواب من بيان منتقدًا وزير الخارجية الجزائري لزيارته مدنًا في الجنوب الليبي، زاعمًا أنه انتهك سيادة البلد”.
وذكر المجلس الرئاسي أنه “كان من الأجدى لمَن كتب البيان التحقق وتحري الحقيقة وعدم التسرع بإصدار الأحكام وتوجيه الاتهامات لدولة شقيقة تحاول بكل ثقلها المساعدة في تحقيق المصالحة والاستقرار في بلادنا”.
وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن تقديره “لدور الجزائر حكومة وشعبًا لدعمها المستمر لليبيا”، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، التي قال إنها “لن يؤثر فيها مثل هذا الكلام المرسل، الذي لا يعبِّـر إلا عن مَن كتبه”.
وكان بيان أصدرته لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، قد أثار جدلا، حين شنّت اللجنة هجومًا على وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، على خلفية اجتماعات عقدها الأحد في مدن الجنوب الليبي.
واستنكرت اللجنة، في بيان لها ما وصفته بـ”دخول وزير الخارجية الجزائري وتجوله في مدن الجنوب الليبي، دون إذن مسبق”
من جهته، طالب عضو مجلس النواب عن مدينة أوباري، إبراهيم كرنفودة، بسحب البيان الذي قال إنه “لا يمثل رأي اللجنة وإنما يمثل رأي رئيس اللجنة فقط” ورأى أنه “يزيد من الفتنة والتأجيج بين الليبيين وأن المرحلة هي لتوحيد الليبيين”.
وأكد كرنفودة أن زيارة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل مناطق في جنوب ليبيا “تأتي ضمن الزيارات التي قام بها مؤخرًا إلى مناطق في شرق وغرب البلد”.
ونفى وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أن تكون زيارته الأخيرة إلى مناطق الجنوب انتهاكا لسيادة الدولة الليبية، مؤكدًا أن الزيارة جرت بالتنسيق مع السلطات الليبية.
وقال مساهل في كلمة بجلسة افتتاح اجتماع دول الجوار الليبي بالجزائر، الاثنين، ردًّا على اتهام مجلس النواب بخرق السيادة الليبية “لقد تمت الزيارات التي قادتني إلى عدة مناطق ليبية بالتنسيق وبموافقة من السلطات المعنية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق.
