صادق المجلس التنفيذى للإتحاد الأفريقى (وزراء خارجية دول الإتحاد) الأحد على قرار يؤكد فيه إلتزام المنظمة القارية بمشاركة جميع الدول الاعضاء في الإتحاد فى قمم الشراكة بين الإتحاد الأفريقى وجميع المنظمات الدولية والإقليمية مثل الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وجميع المنظمات الإقليمية الأخرى.
وبهذا القرار الواضح يقتل الإتحاد الأفريقى مناورة المغرب الذى جند مجموعة من الدول بهدف جعل الشركاء الأجانب من منظمات ودول فرادى يتحكمون فى لائحة المشاركين الأفارقة ويمتلكون حق الفيتو فى مسألة المشاركين.
هذه المعركة تواصلت على مدار ثلاث (3) سنوات مباشرة بعد إنضمام للمغرب إلى الإتحاد الأفريقى.
وكان المجلس التنفيذى و لجنة الممثلين الدائمين قد ناقشا كل على مستواه هذا الموضوع الجوهرى إلا أن قرار الذى صادق المجلس التنفيذى عليه طوى صفحة المناورات المغربية التى بنيت على شراء الذمم لتقسيم الصف الأفريقى وتقديم خدمات معروفة لجهات وأطراف خارجية عديدة لا تريد لأفريقيا وشعوبها ومنظمتها القارية أن تكون صاحبة قراراتها ومالكة لسياستها.
وبالنسبة للشراكة بين الإتحاد الأفريقى والدول فرادى فإن المجلس التنفيذى صادق على تمثيل القارة من لدن مكتب القمة الذى يمثل مناطق الإتحاد الخمسة بالاضافة إلى رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية ورئيس النيباد ورئس المفوضية على أساس أن يتم التحضير لهذا الصنف من الشراكات من طرف جميع الدول الاعضاء.
وعقب المصادقة على هذا القرار صرح وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السالك: بإن وقوف الإتحاد الأفريقى سدا منيعا أمام محاولة المحتل المغربى التسلل من داخل الصفوف لضرب وحدة المنظمة و لخدمة أجندات اجنبية لا تنظر بعين الرضى لوجود منظمة قارية جامعة لشعوب أفريقيا و دولها وحاضنة لآمالها وطموحاتها يثبت من جديد أن استراتجية الإحتلال تتجه لنهايتها الحتمية التى لن تكون سوى الاندثار والانهيار والنهاية وأن خطة شراء الذمم لن تنفع المغرب مهما فعل لأن المجتمع الدولي لن يعترف له بالسيادة على الصحراء الغربية.
وأردف قائلا على المغرب أن يعى بعد كل ما بذل من جهد و ما سخر من مال طوال السنوات الثلاث الماضية أن الجمهورية الصحراوية التى يجلس الى جانبها فى قاعة نالسون مانديلا بالمقر المركزى للإتحاد باديس أبابا وحضر إلى جانبها مرغما فى العديد من المؤتمرات الدولية هي جارته الأبدية من الجنوب.واضاف وزير الشؤون الخارجية _إن التهور المغربى المدعوم من فرنسا والذى دفعه إلى رهن سيادة الشعب المغربى لعقود وبيع سيادته وطلب النجدة من خلال المقايضات المفضوحة تنذر بأن مواصلة الإحتلال اللاشرعى لأجزاء من الجمهورية الصحراوية لن يجنى المغرب من ورائها إلا مزيدا من الفقر والبطالة والحرمان والجهل والفشل المحتوم.
إعداد: ي. ش
