كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب في أحدث تقرير له عن معطيات مخيفة لمستوى الفقر والفوارق في المجتمع بالمملكة تنم عن _سياسة مخلخلة تثير مخاوف عن مدى صمود التماسك
الاجتماعي والاستقرار السياسي في البلاد ووصفتها وسائل اعلام محلية وخبراء بأنها لا تعكس نموذجا طيبا من أجل التنمية.
فقد تحدث المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب في تقرير أصدره الثلاثاء في موقعه الالكتروني عن مجالات عدة اجتماعية واقتصادية وحتى سياسية بالمملكة وما تعانيه من جوانب سلبية حيث أبرز و بإسهاب تعثراتها ومعوقاتها وفي مقدمتها _الفساد_ .
وتضمن التقرير دعوات متكررة للحكومة المغربية بضرورة محاربة الفقر والفوارق بين طبقات المجتمع المغربي والتي دفعت أبناءه إلى الخروج في مظاهرات عارمة كما يجري في حراك الريف.
واعتبر المجلس مكافحة الفقر والفوارق الاجتماعية ضرورة للحفاظ على التماسك الاجتماعي والاستقرار السياسي اللازمين لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا هنا الى أن نسبة الأشخاص الذين يعانون الفقر متعدد الأبعاد والهشاشة لا تزال مرتفعة.
وأقر المجلس بأن الفقر والبطالة في صفوف الشباب والفوارق أصبحت _تتجاوز الحدود المقبولة_ و هو ما ولد الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية في العديد من المناطق بالبلاد.
كما طالب تقرير المجلس الحكومة المغربية _العمل على تعزيز العدالة الاجتماعية والمساءلة والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد ومعالجة الفوارق الاجتماعية التي تهدد استقرار البلاد_، وأكد أيضا ان وضعية النساء والاطفال والمعاقين بالمغرب لا تزال متردية مستدلا بالكثير من النقاط في هذا الشأن.
ومن النقاط الأساسية التي توقف عندها التقرير الأخير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تلك المتعلقة بحماية الطفولة وضمان ظروف عيش كريمة للأطفال، والتي اعتبرها عنصرا أساسيا لتحديد معالم مستقبلهم.
وأشار التقرير، في هذا السياق، إلى ما وصفها بمظاهر هشاشة الأطفال، من قبيل ظاهرة تشغيل الأطفال، التي مازال يصعب اجتثاثها من المجتمع المغربي.
ووفقا لأحدث تقرير للأمم المتحدة، فإن 60 % من المغربيين يعيشون الفقر، وأن المغرب يعد من أكثر دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقرا، في أرقام كانت بعيدة عما يصرح به المسؤولون في المغرب عن تحسن الأوضاع ومحاربة الفقر في البلاد.
وكشف التقرير أن أكثر من 5 ملايين مغربي يعيشون بأقل من 550 درهما في الشهر، ومليوني مغربي يعيشون بأقل من 300 درهم في الشهر، وذلك على مستويين، الأول يعاني بشكل حاد والمستوى الثاني يعاني بشكل متوسط، مشيرا إلى أن 12.6 % من المغربيين قريبون من عتبة الفقر متعدد الجوانب، مقابل 4.9 % يعيشون فقرا حادا متعدد الأبعاد كغياب أدنى شروط العيش الكريم.
وأفاد تقرير آخر صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتأخر المغرب في محاربة الفقر والهشاشة، مؤكدا أن 44.3% من المغربيين لا زالوا محرومين من حقوقهم الأساسية من سكن وصحة وتعليم. ووضع التقرير المغرب في خانة الدول التي ترتفع فيها معدلات الفقر ضمن بلدان أخرى من القارة الأفريقية، وهو ما جعل المغرب يحتل المرتبة 126 في مؤشر التنمية البشرية.
