الجزائر- أكد، الثلاثاء، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله من تيبازة، أن السلطات العمومية مستعدة لتشجيع المعاملات المالية “خارج الربا”، مشيرا إلى قانون المالية 2018 الذي ظهرت فيه بوادر
“الانفتاح” من خلال بعض البنود.
وأوضح بوعبد الله غلام الله في كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي للمالية الإسلامية بالمركز الجامعي بتيبازة حول “التحول إلى المصرفية الإسلامية في الجزائر.. الأسس والآليات” أن هيئته التمست أذانا صاغية لدى الحكومة ولدى البنوك لتشجيع الإنتاج الوطني والحد من الاستيراد واستثمار الكتلة المالية الموجودة خارج البنوك” بسبب “رفض بعض المتعاملين التعاملات الربوية”.
واسترسل يقول إن المجلس الإسلامي الأعلى شرع منذ تنصيبه في العمل على هذا الملف وقدم مشروعا “جاهزا” يتضمن تعديل بعض القوانين حتى تصبح قابلة لتطبيق قواعد إقتصادية إسلامية، مؤكدا أن المشروع أثار اهتمام السلطات العمومية لـ”فتح المجال” أمام المعاملات المالية اللارباوية.
من جهته قال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات، بوعلام جبار، إن حديث اليوم ينبغي أن يركز على “انتشار وتوسع” الصيرفة الإسلامية في الجزائر وليس على “التحول” وفقا لبراغماتية تقتضي الاستجابة لحاجيات السوق ومتطلبات الزبائن، مشيرا إلى نشاط بمؤسستين بنكيتين وفقا للصيرفة الإسلامية: “البركة” منذ 25 سنة و”السلام” منذ تسع سنوات بالجزائر.
وأضاف جبار الذي يشغل أيضا منصب المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر بنك” أن المؤسسات البنكية في الجزائر، البالغ عددها الـ30 مؤسسة، مطالبة اليوم بفتح نوافذ على الصيرفة الإسلامية على المدى القريب وبتأطير من البنك المركزي.
هذا التوجه الجديد -يتابع جبار- يهدف إلى تطوير عملية “الاحتواء المالي” أو “صيرفة الاقتصاد” من خلال دفع وتحفيز المواطنين على إيداع أموالهم داخل البنوك، مبرزا أنه تقرر بتأطير من البنك المركزي فتح نوافذ جديدة من خلال عرض منتوجات وخدمات جديدة تتلاءم ومبادئ الشريعة الإسلامية جنبا لجنب مع المنتوجات الأخرى استجابة لرغبات جزء من الزبائن والسوق.
ويبلغ حجم القروض على مستوى 20 مؤسسة بنكية بالجزائر: 90 مليار دولار أي ما يعادل 930 مليار دينار.
وتمثل نسبة 3 بالمائة من كتلة القروض أي 300 مليار دينار موجهة للصيرفة الإسلامية فيما يبلغ حجم القروض الموجهة للبنوك الخاصة 13 بالمائة فقط فيما تستهلك البنوك العمومية البالغ عددها 6 بنوك على 87 بالمائة من حجم كتلة القروض المقدرة بـ90 مليار دولار.
وفي هذا الصدد تقرر -يقول جبار – استحداث نوافذ على مستوى الشبابيك بالبنوك العمومية وفقا لنظام أطلقه البنك المركزي مؤخرا لتطوير الصيرفة الإسلامية، مبرزا أن الأمر يتعلق بمتخصصين على مستوى شبابيك البنوك موجهين للصيرفة الإسلامية.
كما تقرر فصل الحسابات والتسيير المالي المتعلق بعروض الصيرفة الإسلامية عن باقي العروض والمنتجات التي توفرها البنوك على مستوى شبابيكها، إستنادا للمتحدث ذاته، مشيرا إلى مرافقة تلك الاستعدادات سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة مستخدمي البنوك.
