الجزائر- نظم الصيادلة وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، للمطالبة بالإفراج الفوري عن مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير المؤثرات العقلية، والذي تم إعداده من طرف وزارة الصحة، وكذا مشروع القانون المعد من طرف وزارة العدل، وأن لا تتم محاكمة أو مقاضاة أي صيدلي، إلا بعد أداء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها.
وندد الصيادلة، الإثنين، خلال الوقفة الاحتجاجية، التي نظموها أمام وزارة العدل بالمضايقات التي يتعرضون لها، أثناء تأدية مهامهم، وطالبوا بنشر الجداول المصنفة للمؤثرات العقلية كاملة في الجريدة الرسمية، مع إعادة نشر القرار الوزاري المتعلق بتصنيف المواد المؤثرة عقليا، احتراما للمادتين 2و3 من القانون 04/18، وأن لا تتم محاكمة أو مقاضاة أي صيدلي، إلا بعد أداء خبرة قانونية للتصنيف الرسمي للمواد المتابع عليها، وتصدر الخبرة من مخبر شرعي أو مصدر معتمد، أو هيئة مهنية ممثلة للصيادلة ومعتمدة.
وقد دعت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، في بيانها، إلى الإفراج الفوري عن شروع المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير المؤثرات العقلية، والذي تم إعداده من طرف وزارة الصحة، وكذا مشروع القانون المتمم والمعدل للقانون 04/18والذي تم إعداده من طرف وزارة العدل، وعدم متابعة أو إدانة أي صيدلي في أي قضية تتعلق بمواد غير مجدولة، بصفة غير قانونية ورسمية كمؤثرات عقلية، وهذا طبقا للأحكام القانونية المتعلقة بالتصنيف الرسمي لهذه المواد الصيدلانية، واستنادا للمادتين 2و3من القانون 04/18 والقرار الوزاري لـ9جويلية 2018، وذلك حتى يتم الحفاظ على حقوق الصيدلي التي يضمنها القانون والدستور الجزائري، ولا يتم متابعة أي صيدلي في القضايا المتعلقة بالمؤثرات العقلية في إطار إجراءات المثول الفوري.
كما طالبت بضرورة احترام الإجراءات القانونية لتفتيش الصيدليات، واحترم حرمة الصيدلية التي يضمنها القانون، وإخضاع أي إجراء تفتيش صيدلية للإذن بتفتيش قانوني، وصادر عن الجهات القانونية، ولا يتم التفتيش إلا بحضور ممثل عن مهنة الصيدلي.
نادية حدار
