الجزائر- أجبر 239 أستاذ في الطور الابتدائي بولاية تبسة على إعادة أموال للوظيف العمومي بعد خطأ في تنفيذ التعليمة الوزارية رقم 04 المؤرخة في 6 جويلية2014.
وأوضحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، خلال ردها على السؤال الكتابي الذي رفعه لها النائب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، أن اقتطاع المبلغ المالي من المعنيين كان ضروريا من أجل معالجة الآثار المالية المترتبة عن القرار الإداري الأول الملغى والمصحح المأخوذ -بحسبها- بغير وجه حق.
في الصدد ذاته، أكدت الوزيرة أن المبلغ قد تم اقتطاعه من الراتب الشهري للأساتذة وقالت إن إدماج 239 أستاذ في رتبة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للتعليم الابتدائي تحفظ عليه الوظيف العمومي على أساس أنهم تحصلوا على شهاداتهم في 3 جوان 2012 ما يعني أن الامتيازات تحصلوا عليها دون وجه حق ولا تدخل ضمن التعليمة الوزارية رقم 04 المؤرخة في جويلية 2014 المتممة.
وأكدت الوزيرة أن القضاء رفض الدعوى المرفوعة من قبل الأساتذة المعنيين وبصفة منفردة لعدم التأسيس في الموضوع وهذا عقب جواب مديرية التربية لولاية تبسة.
