الجزائر- قررت مديرية الموارد البشرية لمؤسسة سوناطراك منح امتيازات لأعوان الأمن الداخلي من أجل وقف إضرابهم عن الطعام، ومن أهمها رفع المنح وتمكينهم من قروض لشراء سيارة وأخرى لشراء مسكن قدرت بـ50 مليون سنتيم، إضافة إلى منحة نهاية العمل المقدرة بـ60 من المائة من الأجر القاعدي.
وجاء هذا في إطار تعليمة وجهتها المديرية إلى مختلف مؤسساتها التي تشهد احتجاجات مفتوحة لأعوان الأمن الداخلي مرفقة بإضرابات عن الطعام بعدد من ولايات الجنوب، تحمل في مضمونها عددا من الامتيازات والمنح لهذه الشريحة من العمال.
وأكدت في هذا الشأن تنسيقية أعوان الأمن الداخلي المتعاقدين مع مؤسسة سوناطراك رفضهم القاطع لهذه الامتيازات التي منحتها مديرية الموارد البشرية، متهمة إياها بذر الرماد في العيون والالتفاف على مطالبهم الأساسية، المتمثلة في تسوية الوضعية المهنية العالقة بخصوص عقود العمل المؤقتة التي امتدت لأكثر من 16 سنة، مع تجديد العقود كل 5 سنوات بالتاريخ الجديد.
ودعت في المقابل التنسيقية إلى تحويل العقود المؤقتة إلى عقود غير محدودة مع تحقيق العمل بنظام 4/4، إضافة إلى تمكين عمال الأمن الداخلي من الترقية بأثر رجعي نقطة لكل 5 سنوات، مع تعديل كشف الراتب بإدماج كل العلاوات والمنح وتمكينهم من منحة نهاية الخدمة، منذ تاريخ التوظيف، إلى جانب تحقيق مطلب الحق في العمل النقابي مع مراعاة خصوصية المهنة، ودفع علاوات الساعات الإضافية 18 ساعة، ناهيك عن المساواة في الخدمات الاجتماعية والتكفل التام بالأمراض المهنية التي تصيب عمال الأمن الداخلي التابعين لمؤسسة سوناطراك.
ونقلت التنسيقية باسم أعوان الأمن الداخلي المحتجين مواصلة إضرابهم واعتصامهم إلى غاية تلبية مطالبهم الأساسية، بعد أن تم التاكيد أن “هناك فرقا شاسعا بين ما تمت المطالبة به وما حملته برقية سوناطراك من امتيازات أغلبها غير قانوني ولا يوجد ضمن عقد العمال مع المؤسسة”.
وشدد التنسيقية ” أنهم لن يتنازلوا عن مطلبهم الأساسي المتمثل في تسوية وضعيتهم المهنية بخصوص تحويل عقود العمل المؤقتة إلى عقود عمل غير محدودة، وما ينجر عنه من امتيازات.”
