الجزائر- نفت وزارة الدفاع الوطني، الأربعاء، في بيان لها، نفيا قاطعا أن تكون قد مارست ضغوطا على العدالة من أجل فتح ملفات الفساد.
وفنّدت الوزارة القراءات التي ذهبت إليها بعض الصحف الوطنية الصادرة، الأربعاء، والتي أشارت فيها إلى ضغوط تمارسها وزارة الدفاع الوطني على العدالة من أجل فتح ملفات الفساد، معتبرة إياها قراءات مغلوطة.
وقالت الوزارة في بيانها التوضيحي “إن وزارة الدفاع الوطني تُكذّب قطعيا هذه الإفتراءات التي جاء بها محررو هذه المقالات الصحفية التضليلية، سيما المتعلقة بالأوامر المزعومة للسيد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح الملفات المرتبطة بالفساد، وتسيير المرحلة الانتقالية”.
واعتبرت الوزارة هذه التأويلات بغير البريئة، مؤكدة مرة أخرى عزيمة وإصرار الجيش الوطني الشعبي على أداء مهامه بما يخوله الدستور.
وشجبت وزارة الدفاع الوطني بقوة هذه المغالطات الإعلامية، وأكدت احتفاظها بحق اللجوء إلى الطرق القانونية لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام.
كما أوضح البيان بأن “تعهد الفريق نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يؤكد ضمان سلامة وأمن مواطنينا خلال مسيراتهم السلمية، ومرافقة الهبّة الشعبية في مسار البناء الديمقراطي، إلى جانب توفير الضمانات الكافية للهيئات القضائية لأداء مهامها بكل حرية دون قيود ولا ضغوط، خاصة في مجال مكافحة الفساد ونهب المال العام”.
م/ع
