الجزائر- يرى مراقبون للوضع السياسي بالجزائر، أن المطلب الذي رفعته المؤسسة العسكرية التي أثبتت وقوفها إلى جانب الحراك الشعبي المطالب بالتغيير هو خطوة نحو مراحل ستقبل الجزائر عليها ، وسط تساؤلات عن إنهاء المادة 102 من الدستور للأزمة.
أحدث خطاب رئيس أركان الجيش ڤايد صالح منعرجا آخر منذ بداية الحراك الشعبي يوم 22 فيفري ، حيث طالب بتفعيل هذه المادة التي تنص على شغور منصب الرئيس وهو المطلب الذي قد تتبعه قرارات جريئة من مؤسسات رسمية قد ترسم هذا المطلب، الذي يفسح المجال لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتولي هذه الفترة وتنظيم انتخابات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
وكان رئيس أركان الجيش قد أشاد بالشعب الجزائري دون أن يظهر “موقفا واضحا” من مطالب جل القطاعات تقريبا، وتصاعدت دعوات لأقطاب من المعارضة وشخصيات وطنية بضرورة توضيح موقف الجيش من الأزمة بل يتعدى الأمر ذلك الحراك الشعبي، مؤكدا أنه أبهر العالم أجمع، مردفا في كلمته ما قبل الأخيرة أن للأزمة حلولا كثيرة تتطلب التحلي بالمسؤوليات.
وفي حال تطبيق المادة 102 التي ستنهي مرحلة الرئيس بوتفليقة التي امتدت على مدار 20سنة وإعلان دخول الجزائر في مرحلة جديدة ستضمن للجزائريين اختيار قيادة جديدة من خلال انتخابات حرة ونزيهة.
بالمقابل يتساءل مراقبون عما إذا كان تفعيل المادة 102 وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية سينهي الحراك الشعبي الذي رفع سقف مطالبه ومطالبته
بتغيير جذري.
أيمن رمضان
