قال المؤرخ والخبير السياسي الفرنسي، أوليفيي لوكور غراندميزون، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “رئيس الجمهورية الفرنسي الذي يزعم استعداده للعمل على مصالحة الذاكرتين، ستسنح له الفرصة بمناسبة إحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945 بالجزائر، كي يجعل من أفعاله مطابقة لأقواله”.
وأضاف لوكور غراندميزون أنه “ومن أجل ذلك، يجب أن يعترف بشكل واضح وصريح بأن الجرائم التي ارتكبت كانت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما تنص على ذلك المادة 212-1 من قانون العقوبات (الفرنسي)”. واعتبر لوكور غراندميزون أن “المداهمات والتعذيب والإعدامات العشوائية والإختفاءات القسرية التي ارتكبت في حق السكان المدنيين في الجزائر، قد تمت تنفيذا لخطة محددة”، مضيفا أن “العناصر المكونة للجريمة ضد الإنسانية كانت متوفرة، كما أثبته منذ زمن طويل المؤرخون والمؤرخات الذين درسوا تلك المجازر”. وذكر لوكور غراندميزون أن “العدالة تطالب بذلك، وكذلك أحفاد الضحايا وأبناء الهجرة الاستعمارية وما بعد الاستعمار، سواء كانوا فرنسيين أو جزائريين، والذين هم في انتظار ذلك منذ زمن طويل، ويطالبون به دون أن يجدوا الأذان الصاغية”. وأكد لوكور غراندميزون أنه إذا كانت مصالحة الذاكرتين بين الجزائر وفرنسا عالقة، بعد 76 سنة من تلك الأحداث الأليمة، “فان المسؤولية الأولى عن هذه الوضعية يتحملها أولا و قبل كل شيء مختلف رؤساء الدولة الفرنسية، و حاليا إلى الرئيس ايمانويل ماكرون”. وأضاف لوكور غراندميزون “لنقترح إذا على ماكرون اغتنام تاريخ 8 ماي 2021، للإقرار أخيرا بذلك، و بالتالي سيكون وفيا لتصريحه الذي أدلى به في 16 فيفري 2017 بالجزائر، عندما كان مرشحا للانتخابات الرئاسية”. وذكر لوكور غراندميزون أنه في 8 ماي 1945، كان الشاب في الكشافة الإسلامية، سعال بوزيد، الذي قتل على يد شرطي فرنسي بسطيف، “متهما بتجرئه على التظاهر سلميا، وحمله راية الجزائر المستقبلية مع آلاف الأهالي الآخرين”. وأضاف أن المظاهرات التي شملت كل منطقة قسنطينة، قد خلفت ألاف الضحايا، “الذين اعتقلوا و عذبوا و اعدموا بدون محاكمات، منأ استتباب النظام الاستعماري، الذي أقرته فرنسا وترهيب السكان الأصليين بشكل دائم”، معتبرا أن الأمر يتعلق بالنسبة للقوات الاستعمارية “بالتصرف بسرعة وبقوة من أجل كبح الحركة”. وقال لوكور غراندميزون أن الأوامر صادرة عن الجنرال ريموند دوفال، الذي كان يقود القوات في تلك المنطقة و تم تطبيقها بحذافيرها، لأن “فرنسا الحرة كانت مستعدة لأي شيء، من أجل الدفاع على السلامة الترابية لإمبراطوريتها التي تعتبرها ضرورية للحفاظ على مكانتها كقوة عظمى”. وعن تقرير المؤرخ الفرنسي بنجمان سطورة الذي كان غامضا حول مجازر 8 ماي 1945، ولم تتطرق توصياته إلى الجرائم التي اقترفها الجيش الاستعماري، قال لوكور قراندميزون “الآن قد أصبح التقرير لدى الرئيس ماكرون، فان المسؤولية له وحده، ومرة أخرى فإن المشكل لا يكمن في العرض الدقيق للحقائق وتسلسل الأحداث وحيثيات الظرف الوطني والدولي، التي أدت إلى ارتكاب تلك المجازر، وليس كذلك في تلك المتمثلة في التوصيف القانوني لتلك المجازر، التي لا تروق للبعض”. وأضاف أن المشكل هو ” مشكل سياسي، ويتحتم على ماكرون مواجهته حتى يتمكن أخيرا من تسويته، من خلال الاعتراف بما تم اقترافه ابتداء من 8 ماي 1945 في الجزائر”.
