الجزائر- جددت رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، فافا بن زروقي سيد لخضر، السبت، من عمان، موقف الجزائر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني
من أجل استرجاع حقوقه المسلوبة من طرف الاحتلال الإسرائيلي.
وأبرزت بن زروقي في المؤتمر الدولي حول واقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية تأكيد الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “على مساندة وتضامن الجزائر مع الشعب الفلسطيني وقيادته من أجل تمكينه من ممارسة حقوقه التاريخية الثابتة والمسلوبة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس”.
وقالت فافا بن زروقي إن “القضية الفلسطينية هي القضية المحورية التي كانت ولا تزال تشغل اهتمام المسلمين والعرب لطبيعتها المقدسة “، مشيرة الى أن فلسطين “عرفت وشعبها -منذ قرن مضى- سلسلة من المجازر الجماعية بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية وطمس هوية الشعب لا سيما من خلال تدنيس المقدسات والأوقاف، إسلامية كانت مسيحية”.
واعتبرت المتحددة ذاتها أن السياسة التوسعية لإسرائيل “لم تقتصر على اغتصاب أرض فلسطين التاريخية بل امتدت بعد حرب يونيو 1967، لتطال أراضي دول الجوار من سوريا وارتكاب اعتداءات ممنهجة ودورية على لبنان”.
واسترسلت قائلة: “في الوقت الذي كان فيه العالم يصادق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان الشعب الفلسطيني يتعرض لنكبة خطط لها وقام بتنفيذها من كان بالأمس ضحية لجرائم النازية” لافتة إلى أن “استفحال الوقائع مع مرور الزمن أضعف عالمية مبادئ حقوق الإنسان وأعطى أول صورة للكيل بمكيالين لا تزال تداعياتها ماثلة وحاضرة وفي تزايد مستمر يوما بعد يوم”.
وبعد أن أكدت أن الاحتلال “يطبق خطة إستراتيجية للاستيطان والتهويد”، أوضحت المسؤولة ذاتها أن تمادي إسرائيل في سياستها العنصرية “وصل إلى حد بناء جدار فاصل اعتبرته محكمة العدل الدولية مخالفا لأحكام القانون الدولي وانتهاكا صريحا آخر للأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية”.
وفي هذا السياق أكدت بن زروقي، أن سياسة اللاعقاب التي تحمي إسرائيل “قد شجعها على المساس بوضعية مدينة القدس ومحاولة إضفاء الطابع اليهودي الحصري عليها والإقصاء المتعمد للديانات الاخرى”، مشددة على أن تقبل الأوضاع الراهنة وعدم الرد عليها بما يلزمه القانون “يشجع الممارسات ذاتها ويعطي لمرتكبيها ذريعة إضافية للتمادي في نفس المنحى”.
وخلصت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى القول بان المجتمع الحقوقي “مطالب اليوم بالتجند أكثر من أي وقت مضى لتحسيس وتعريف وتكوين وتمكين أوسع شريحة ممكنة من المجتمع بحقيقة ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من انتهاكات جسيمة وتوثيقها قصد تفعيل الإجراءات القضائية أمام الهيئات المختصة”.
