طرح ملف الأموال الليبية المجمدة في تونس بقوة عقب الزيارة التي أداها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى تونس، في وقت يتحدث فيه برلمانيون عن ضلوع رجال أعمال في تهريب جزء من الثروة الليبية عبر المعابر والبنوك التونسية وفق ما ورد على سبوتنيك،الاربعاء .
وتعيق عملية استعادة الليبيين لأموالهم من تونس العديد من الإشكاليات، منها أن هذه الأموال دخلت إلى البلاد خارج الطرق النظامية الرسمية، وهو ما يصعب حصرها وإعادتها إلى أصحابها.
وأكد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي خلال جلسة استماع له مؤخرا في لجنة الإصلاح الإداري بالبرلمان، أن السلطات التونسية تعمل على حل ملف الأموال الليبية المحجوزة لديها منذ 2011، والتي وقع تجميد جزء منها بطلب من السلطات الليبية.
